"نظام الانتخابات" و"نسب تمثيل الفئات المهمشة" تعطل إقرار الدستور

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إقرار جميع مواد الدستور، فيما عدا 4 مواد خاصة بالنظام الانتخابي وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل ونسبة العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.
ومن جانبه أرجأ عمرو موسي التصويت على تلك المواد لحين عقد اجتماع مغلق لإعادة المناقشات جول تلك المواد وصولًا إلي توافق بشأنها وذلك بسبب عدم حصول تلك المواد علي نسبة الموافقة المقررة ب75 ٪، حيث حصلتا علي 28 صوتًا فقط.
وقد دعا موسي جميع أعضاء اللجنة لاجتماع عاجل مغلق عقب جلسة التصويت العلني لحسم الخلاف علي تلك المواد والتي نصت علي:
المادة 229
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون
المادة 230
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
المادة 243
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
المادة 244
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.