أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلسة التصويت النهائي على الدستور المعدل بموادة ال 247 ، حيث تم انتهاء التصويت على كافة مواد الدستور وإقرارها من اللجنة عدا 4 مواد فقط، قرر رئيس اللجنة عمرو موسى إرجاء التصويت عليها بعد مناقشتها في جلسة خاصة تعقد بعد قليل. وكانت اللجنة قد اختلفت في تصويتها النهائي على الدستور و ل "أول مرة" في تصويتها على المادة رقم 229 والتي نصت على: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون". وقد حصلت المادة على عدد أصوات ( 27) واعتراض ( 18) وامتناع ( 3). وقرر عمرو موسى رئيس اللجنة إرجاء التصويت على تلك المادة بعد طرحها للمناقشة بعد التصويت على المواد وإعادة التصويت عليها. كما رفضت اللجنة المادة التي نصت على : "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات". وقد رفضت بعدد أصوات ( 13) واعتراض (33) وامتناع (2 ). كما تكرر ذلك الرفض مع المادة رقم 243 والتي نصت على : "تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". والتي لم تحصل على نسبة تتعدى ال 75% مما أجبر اللجنة على إعادة التصويت عليها في الجلسة المقررة عقب انتهاء الجلسة الحالية. وأيضا حدث ذلك مع المادة 244 والتي نصت على: "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون". وحصلت تلك المادة على 27 صوتا وبذلك لم تتعد نسبة ال 75% مما أرجأ التصويت عليها.