أكد حزب مصر القوية، أن مشهد التصويت اليوم على تعديلات الدستور المعطّل، ما هو إلا امتداد طبيعي لأداء لجنة معيّنة من رئيس معيّن، تعمل في الخفاء منذ بدء مناقشاتها. وهاجم الحزب، في بيان له، لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعبّر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلّقة فقط بتحالف الثورة المضادة، الموجود في السلطة حاليًا ولا تعبّر عن التنوع الحقيقي الموجود في الأمة المصرية، لافتًا إلى مصر أكبر من أن يمرر عقدها الاجتماعي المفترض بهذه الطريقة الهزلية. وأعلن حزب مصر القوية رفضه لدستور يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية ومجموع الأمة المصرية، ويؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة، ويسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، ويسمح بتداخل فج بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصًا الرئيس، ويعيدنا لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسي، ويجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها، ولا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي بما يتيح محاكمة عادلة وناجزة لكل من أجرم في حق المصريين سابقًا وحاليًا.