"تسيبراس" يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في اليونان

أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الأحد أن حكومته الائتلافية ستنهي ولايتها البالغة 4 سنوات رغم الخلاف مع شريكه في الائتلاف حول اتفاق مثير للجدل مع مقدونيا.
وقال تسيبراس إن رئيس حزب اليونانيين المستقلين بانوس كامينوس "لن يخاطر بتعافي البلاد والاستقرار السياسي"، وتابع أن "البلاد تحتاج استقرارا سياسيا".
وليس من المقرر إجراء انتخابات عامة في اليونان قبل عام على الأقل، إلا أن كامينوس تعهد تعطيل الاتفاق بشتى السبل، بما فيها فض الائتلاف الحكومي.
وينص الاتفاق الأولي الذي سيخضع لاستفتاء تنظمه سكوبيي في 30 سبتمبر الجاري ولتصويت في البرلمان اليوناني أوائل العام 2019، على تغيير اسم الدولة الواقعة في البلقان ليصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية".
وأقر تسيبراس الأحد بأن التنفيذ الكامل للاتفاق "لن يكون سهلا"، إذ يتطلب إجراء تعديل دستوري في وقت تفتقد الحكومة المقدونية حاليا الغالبية البرلمانية الضرورية لتمريره.
وانضمت الدولة الصغيرة المغلقة الى الأمم المتحدة في 1993 تحت اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".
وترفض اليونان ان تستخدم جارتها اسم "مقدونيا" من دون إشارة جغرافية اضافية، معتبرة ان هذه التسمية تعود حصرا الى إقليمها الشمالي الذي يحمل الاسم نفسه وكان في الماضي مهدا لامبراطورية الاسكندر الكبير الذي يفتخر به اليونانيون بشكل كبير حاليا.
ويخشى الكثير من اليونانيين أن يمّكن تغيير الاسم رسميا سكوبيي من المطالبة بإرثهم الثقافي، كما تسود مخاوف من أن يواصل العالم ببساطة إطلاق اسم مقدونيا على جارتهم عوضا عن الاسم الجديد.
لكن رئيس الوزراء الشاب أكد الأحد أن الاتفاق "يحافظ بشكل كامل على تاريخ مقدونيا القديم، وهو يوناني وجزء من هويتنا القومية".
وأظهر استطلاع رأي أجري في يونيو الفائت أن غالبية اليونانيين يعارضون الاتفاق.
وتظاهر حوالى سبعة آلاف شخص السبت في تسالونيكي ضد الاتفاق في تجمع نظّمه مواطنون ومجموعات مرتبطة بالكنيسة. وألقت مجموعة صغيرة من المحتجين العابا ناريا واحجارا على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأوقف ثمانية اشخاص، بينهم قاصران. فيما تم تخريب عدد من المتاجر والسيارات من قبل متشددين مشتبه بانتمائهم لليمين المتطرف، من بينها سيارة تحمل لوحات مرور تركية.
ويرفض حزب الديموقراطية الجديدة ابرز احزاب المعارضة الاتفاق، لكن تسيبراس الذي يسيطر على 145 مقعدا في البرلمان من اصل 300 مقعد، لا يزال بوسعه تمرير الاتفاق بالغالبية البسيطة بمساعدة نواب الأحزاب الصغيرة أو النواب المستقلين المؤيدين للاتفاق.