رئيس الوزراء في أول حوار له: المشروعات القومية خلقت فرص عمل.. والإصلاح يحتاج شجاعة لتطبيقه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أول حوار صحفي له، عن بشرى سارة للمواطنين، وهي إنجاز 80% بالفعل من الخطوات الإصلاحية، وتجاوز المرحلة الصعبة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في انفراد بأول حوار صحفي لرئيس مجلس وزراء مصر، أجرته الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح، "أنا أعلم جيدًا أن الكثير من المواطنين يعلمون جيدًا أهداف خطة الإصلاح الحالية ويؤمنون بها، وأتوجه إليهم بمزيد من الشكر في ضوء تحمّلهم المسؤولية الوطنية ومساعدتهم في بناء الدولة، والقضاء على المشكلات الحقيقية التي تواجهها".
وأضاف رئيس وزراء مصر في الحكومة رقم 7 بعد ثورة 25 يناير، أنَّ الجميع يعمل من أجل خدمة هذا الوطن، كلُّ في موقعه يسعى لدفع مسيرة التنمية، والدخول في مصاف الدول المتقدمة التي تحمَّلت أعباءً كبيرةً لتصل إلى ما هي عليه الآن، مؤكدًا أنَّ المسؤولين يتعاملون مع الشعب بكل شفافية، "فنخرج لنتحدث عن مستهدفاتنا التفصيلية، ونعلن في نهاية كل فترة وبشكل دوري عن نتائج العمل خلال هذه الفترة، ومستهدفات الفترة المقبلة، وذلك كله في ضوء خطة عامة وضعتها القيادة السياسية لنهوض هذه الأمة واحتلالها المكانة التي تستحقها بين العالم.
وعن الدوافع الحقيقية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورؤية الحكومة لبدايات هذا البرنامج، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّه في البداية لا بد أن نُذكِّر أنفسنا بالأوضاع والمؤشرات الاقتصادية في النصف الثاني من 2013 تحديدًا عقب ثورة 30 يونيو، حيث وصل الاحتياطي النقدي إلى 14.7 مليار دولار، وقُدَّر النمو الاقتصادي آنذاك ب2% أي أقل من الزيادة الطبيعية للسكان، وهو ما يشير إلى حالة الانكماش التي كان يواجهها الاقتصاد المصري، ما مثَّل خطورة حقيقية على الدولة، كما حققت البطالة نسبة مرتفعة وصلت إلى 13.7%، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التي كانت تتبعها الدولة تجاه العملة المحلية، الأمر الذي أدي إلى حدوث تشوهات كبيرة في الاقتصاد المصري، وجعلنا نواجه مشكلة كبيرة وحقيقية في إدارة مواردنا وتحقيق أهداف التنمية.
أما عن تقييم النتائج الأولية المترتبة عليه ونتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي، أوضح مدبولي أنه على مستوى الاقتصاد سنجد أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.3% في العام المالي الماضي مقابل مستوى كان لا يتخطى 3% قبل انطلاق الإصلاح، كما ارتفع الاحتياطى من العملة الأجنبية إلى 44.4 مليار دولار أي لمستويات أعلى من 2010، كما وصلت معدلات البطالة إلى 9.6% على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة، وهو ما يعني تمكُن الدولة من توفير فرص عمل لكل من العمالة التي تدخل السوق حديثًا والعمالة الموجودة بالفعل، ولكنها كانت في حالة بطالة.
كما تحسَّنت التصنيفات العالمية للسوق المصرية من قِبل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، الأمر الذي يدعم جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم الثقة في الاقتصاد من قِبل شركائنا في التنمية.
وردًا على تساؤل عن متى يشعر المواطن بالتحسُّن الملحوظ في مستواه المعيشي في ضوء نتائج الإصلاح؟ أكد مدبولي أنَّه يجب على المواطنين إدراك أنَّ الشعور بالتعافي وجني ثمار القرارات الصعبة ومشاهدة الآثار الإيجابية تتم على مدى 10 سنوات على الأقل، كما هو معهود ومتعارف عليه في التجارب الدولية السابقة، حيث استمرت الصين في اتخاذ قرارات صعبة وأصرت على تنفيذها خلال 30 عامًا، فيما استغرقت فترة الإصلاح في ماليزيا 20 عامًا.
وأكد رئيس الوزراء أنَّ هذه التجارب بجانب دراسة تاريخ الخطوات الإصلاحية التي تمت في مصر خلال فترة التسعينات، تمثل درسًا واضحًا يحفزنا على الإصرار والاستمرار في الخطوات الإصلاحية من أجل تطبيق حلول جذرية للمشكلات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد، وتحقيق طفرات اقتصادية مستقبلية، وهو ما يُحسب للقيادة السياسية التي أصرَّت على الاستمرار في عملية الإصلاح بلا تردّد ووافقت على تحمّل المسؤولية أمام الشعب.
وتابع: "من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في المستوى المعيشي للمواطن في ضوء جني ثمار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تنفيذ خطواتها بنجاح خلال الفترة الحالية، وهو ما تجلَّى في ارتفاع معدل النمو ل5.3% في العام المالي الماضي، واستهدافنا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 و8% على المدى المتوسط، وهو ما يسجل أضعاف معدل النمو السكاني الذي يسجل 2.5% تقريبًا خلال الفترة الحالية".
وأضاف رئيس الوزراء أنَّ المشروعات القومية التى قام البعض بانتقادها، تُعد إحدى أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة في خلق حجم كبير جدًا من فرص العمل، وامتصاص معدلات البطالة الهائلة، بجانب دورها في حل مشكلات الطرق والكهرباء والخدمات وغيرها، وهو ما تلجأ إليه العديد من الاقتصاديات العالمية المستقرة، فعلى سبيل المثال عند حدوث مشكلة الكساد العالمي فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي، لجأت جميع الدول لمشروعات البنية الأساسية لخلق فرص العمل، وذلك بجانب تجربة مشروع مارشال الأمريكى، حيث تُعد هذه المشروعات الحل الأسرع على الإطلاق في توفير فرص عمل مقارنة بالمشروعات الصناعية والزراعية التي تستغرق وقتًا يصل إلى عامين أو ثلاثة من التجهيز لبداية التشغيل والإنتاج.
واستطرد: "يأتي هذا بالإضافة للدور التنموي الكبير الذي تقوم به هذه المشروعات وانعكاسها بشكل مباشر على مؤشرات أداء الاقتصاد في المستقبل". وعن الحل الجذري لحل مشكلة البطالة، قال رئيس الحكومة إنَّها تظهر بشكل مكثف بين حاملي المؤهلات العليا أو الشهادات الجامعية، خاصة في الحالات التي يتشبع بها السوق، مثل خريجي الكليات الأدبية، فيما تقل نسب البطالة بين خريجي الكليات العلمية وأصحاب الحرف، كما أنَّه لا يوجد فني أو صاحب حرفة عاطل عن العمل إلا باختياره.
وأوضح أنَّ السوق قادرة على استيعاب نسب كبيرة من أصحاب الحرف، بالإضافة إلى أن هناك بعض المهن التى توفر دخلًا ماديًا أعلى كثيرًا من مهن مرتبطة بخريجى الكليات. فعلى سبيل المثال تتراوح يومية العامل في قطاع التشييد والبناء بين 200 و250 جنيهًا، ويصل الأجر اليومي للعامل الذي يقوم بحمل الأشياء في الموقع إلى 150 جنيهًا، فيما تصل أجرة سائق الجريدر إلى 400 جنيه يوميًا، لذلك لا بد أن نتخلص من ثقافة تفضيل التعليم الجامعي من أجل الحصول على شهادة فقط.
وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح.
ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.
ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.