رئيس الوزراء: سنجني ثمار الإصلاح خلال عامين أو ثلاثة

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بالمجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار وقطاع الأعمال العام والاتصالات والري والتنمية المحلية ومحافظ البنك المركزي ونائبي وزيري المالية والتخطيط.
واستعرض اجتماع اللجنة الاقتصادية خطوات الحكومة لتنفيذ اجراءات الإصلاح الإقتصادي وسعيها لإحراز الأهداف المخطط لها ، وبحث الاجتماع أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم إتخاذها .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لإتخاذ القرارات الهامة، موضحا أن ذلك ينبع من إدراك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف الوطن على طريق الإصلاح وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلاً وماهو السبيل لإحراز تلك الأهداف .
وبعث المهندس شريف إسماعيل رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن يعي حقيقة التحديات التي تواجهه ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات ، لافتا الي ان الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير ، مضيفا أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيداً عن المسكنات للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يسهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للإنطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم .
وأضاف إسماعيل، أن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الإقتصادية وبخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع، لافتاً إلى أن قدرات الحكومة بكل أجهزتها مسخرة من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن.