قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، إن موقفه من رفض قانون التظاهر لم يتغير. وأضاف أنه يقدّر ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات الذى مارسته جماعة الإخوان منذ أن أطاحت بها الجماهير من الحكم، إلا أنه لا يزال يعترض على القانون؛ لأن نصوصه تقيّد حرية التظاهر السلمى وضرورة أن يصدر من مجلس تشريعى منتخب، كما أن قانون العقوبات يتضمن المواد الكافية والرادعة. وأضاف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أمس، أن تحفظه على القانون يستند إلى أن الدفع به بهذا الشكل وفى هذا التوقيت يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو، معلقاً: «للأسف، القضية تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون؛ لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطى وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقى». فى المقابل، قال السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، ل«الوطن»: إن تصريحات «بهاء الدين» تعبر عن رأيه الشخصى لا الحكومة، الملتزمة بتطبيق القانون، مشيراً إلى أنه ستُجرى مناقشة التعديلات التى ستتقدم بها لجنة القوى السياسية على القانون.