الحكومة اليمنية تدرس منع بعثة للأمم المتحدة من التحقيق في النزاع

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أنها تدرس احتمال منع بعثة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إجراء تحقيقات إضافية في اليمن بعد تقرير ذكرت فيه أن كل أطراف النزاع يحتمل أن يكونوا ارتكبوا "جرائم حرب".
وقال وزير حقوق الانسان في الحكومة المعترف بها دوليا محمد عسكر في مؤتمر صحافي في أبوظبي "ندرس مع الأشقاء في دول التحالف الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الفريق".
وأضاف "ندرس كافة الخيارات بما فيها وقف التمديد أو عدم التمديد لهذا الفريق بعدما أثبت عدم حياديته وعدم دقته".
وفي تقريره الأول، قال فريق الخبراء في 28 أغسطس إن لديهم "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبوا انتهاكات عدة للقانون الدولي الانساني".
والعديد من تلك الانتهاكات قد ترقى "لجرائم حرب"، بحسب التقرير الذي تحدث عن الغارات الجوية التي يشنها التحالف العسكري الداعم للحكومة، وانتشار الاعتقال التعسفي والاغتصاب وتجنيد أطفال لا يتجاوز عمرهم ثماني سنوات.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.
وأوقعت الحرب في اليمن نحو 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف.
وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تحتاج لإذن تلك الهيئة في الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.
وأشارت مجموعة الخبراء في تقريرها الذي يشمل الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 تاريخ اندلاع القتال في اليمن، إلى يونيو 2018، إلى أن "غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين".
وأضافت أن هذه الغارات "طالت المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبية".
ورفض التحالف الذي تقوده السعودية نتائج التقرير، وقال في بيان أنه "وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية".