«الخمسين»: الدستور المقبل يجبر الحكومة على تعديل «قانون التظاهر»

تراجع 12 عضواً عن قرار تجميد عضويتهم بسبب «أحداث الشورى».. وممثل «الداخلية»: ما حدث تنفيذ للقانون.. وإما نكون دولة أو لا دولة

تراجع 12 عضواً من أعضاء لجنة الخمسين عن قرار تجميد عضويتهم باللجنة، بعد الوعود التى قطعها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لهم بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين فى أحداث مجلس الشورى أمس الأول، وفتح حوار مجتمعى بشأن قانون التظاهر، وحرص غالبية الأعضاء على الحضور باكراً أمس للانتظام فى حضور جلسة الخمسين.
وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن الموافقة على الدستور المقبل، تعنى التزام الدولة بتطبيق قانون التظاهر وفقاً لمواد الدستور وليس لهوى أشخاص، لافتاً إلى أن الدستور يكفل للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية.
وأضاف ل«الوطن»: «تقضى المادة الخاصة بالحرية الشخصية على أنها حق طبيعى وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محامٍ».
وقالت مصادر إن اتصالات مكثفة أجراها عمرو موسى رئيس اللجنة مع الرئاسة والحكومة للتشاور بشأن الأزمة وإنهائها والإفراج عن المحتجزين، كما أجرى الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم اتصالاً بالدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتدخل، فضلاً عن اتصالات الأعضاء بالعقيد محمد أحمد على المتحدث باسم القوات المسلحة للتشاور معه بشأن الموقف.
وأضافت المصادر أن الرئاسة طالبت «موسى» ب«احتواء الموقف» بين أعضاء لجنة الخمسين لاستكمال المرحلة النهائية للتصويت على مسودة الدستور.
وقال مسعد أبوفجر، أحد الذين علقوا عضويتهم، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تلقى معلومات أن مجلس الوزراء يراجع الآن قانون تنظيم التظاهر، وأيده محمد عبدالعزيز عضو اللجنة عن حركة «تمرد»، فيما قال محمد عبلة الذى علق عضويته، إن اللجنة لن تعلق أعمالها وإن موقفه كان اعتراضاً على طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
من جانبهم، شكك أعضاء من داخل اللجنة فى إمكانية طرح المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين للمناقشة والتصويت مرة أخرى، وقالت الدكتورة عزة العشماوى إن المادة نوقشت وانتهى التصويت عليها بالموافقة وجرى إدراجها ضمن مواد الدستور مع قصرها على المنشآت العسكرية.
وقال اللواء على عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة: «ما حدث أمس الأول، هو تنفيذ للقانون وإما أن نكون دولة أو لا دولة».
من جهة أخرى، شهدت جلسة أمس توقفاً دام نحو ساعة بسبب الخلافات على ديباجة الدستور بين الأعضاء بسبب عبارة «مدنية الدولة» و«تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية».
واتهم حزب النور الكنيسة بالتدخل فى الشأن الإسلامى، ورفض غريب أبوالحسن، عضو المجلس الرئاسى للحزب اعتراض ممثلى الكنائس على مرجعية الأزهر فى تفسير مادة الشريعة ومواد الهوية، وطالبهم بالالتحام بالنسيج الوطنى.
وأكد صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى باللجنة، تمسك «النور» بمرجعية الأزهر فى الخلاف على مواد تتعلق بالشريعة الإسلامية، فضلاً عن تمسكه برفض تضمين عبارة «مدنية الدولة» فى الديباجة، وتضمين تفسير واضح لمعنى كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية».
وقال طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى للنور، إن الكنيسة غارقة فى السياسة حتى أُذنيها، مشيراً إلى مطالبة الكنيسة بتغيير المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية أثناء دستور 2012، وحشد الأقباط للتصويت ب«لا» على الإعلان الدستورى فى استفتاء مارس 2011.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة المصرية، إن تصريحات «النور» بخصوص الكنيسة «مرفوضة»، مضيفاً: «النور يسعى لإقامة دولة دينية، وعليه ألا يتكلم فى الشأن الدينى فهو حزب سياسى، والمتحدث باسم الدين الإسلامى هو الأزهر وله ممثلون باللجنة».