علمت «الوطن» أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين ممثلى الأزهر وحزب النور فى لجنة الخمسين بشأن المادة 219، وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، ممثل «النور» (احتياطى): إن الحزب ارتضى القبول بالحد الأدنى فى تفسير المادة وهو تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ الشريعة، وما زال الخلاف على مكان وضعها. وينص تفسير المحكمة على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية بالضوابط التى تحافظ على مقاصد الشريعة». وأكد «عبدالمعبود» أنه «لا تنازل عن وضع هذا التفسير ضمن مواد الدستور كنص مستقل». وقال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة: إن هناك اتجاهاً لتضمين تفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ الشريعة» فى ديباجة الدستور بديلاً عن المادة 219 لرفض الأعضاء وضع أى تفسيرات تخالف تفسير «الدستورية». من جهة أخرى، انتهت اللجنة، فى جلستها المغلقة مساء أمس الأول، من إقرار جميع المواد المتعلقة بالهوية، وجرى إقرار المادة الأولى دون وجود عبارة «مدنية» والاكتفاء بأن مصر دولة ذات سيادة، وحسم المادة الثالثة باحتكام أصحاب الديانات السماوية من المسيحيين واليهود لشرائعهم. وقال محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية مستشار شيخ الأزهر: إن «الخمسين» أقرت المادة السابعة الخاصة بالأزهر الشريف وتأكيد أن تكون مرجعية الأزهر فى الشأن الإسلامى فقط، وجرى الاتفاق على عدم أخذ رأيه فى الأمور المتعلقة بالشريعة حفاظا عليه من إقحامه فى الحياة السياسية أو التشريع أو اختصاصات القضاء. ونصت المادة على: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
