قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة بمعاقبة المتهم يوسف بن إبراهيم بن سليمان، سعودي الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مليوني دولار من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال عبد اللطيف، وتمكن من الهروب إلى السعودية بعدما أوهمه بأنه يخطط لإقامة شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة بعد أن يسترد عقار قيمته 22 مليون دولار خاص به من السلطات السعودية حجزت عليه السلطات في بلده لعجزه عن سداد مليوني دولار اقترضها من البنوك لإقامة مشروعات، لكن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجني عليه شيكا كضمان بالمبلغ، وتبين أنه مسروق من طيار. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن المتهم يوسف بن إبراهيم نصاب محترف وسبق له التورط في الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه في مصر، وصدرت ضده عدة أحكام قضائية من القضاء المصري بالسجن بتهم النصب والاحتيال والسرقة منها حكمين من محكمة جنح مدينة نصر. وتبين من أسباب الحكم أن المتهم أعطى للمجني عليه خلف عبد العال عبد اللطيف شيكا وقام بتظهره على بنك hsbc بالإسكندرية باسم شخص يدعى حمدي فؤاد عباس. وتبين من مراجعات البنك أن المتهم نجح في سرقة الشيك من صاحب الحساب الذي أبلغ البنك بالواقعة، ولم يجد الضحية أمامه سوى القضاء، فأسرع بإقامة دعوى قضائية ضد المتهم حتى حصل على حكمين قضائيين واجبين النفاذ من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر. وطالب المجني عليه في الدعوي التي أقامها ضد المتهم السلطات السعودية بالتدخل لحل القضية وإعادة حقوقه المسلحوبة بعدما أثبتت المحكمة واقعة النصب والسرقة ضد المتهم. واتهم وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس في مطالبة السلطات السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية ورد المبلغ المستولى عليه بعد أن أرسل مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام عدة مطالبات ومكاتبات إلى الخارجية والإنتربول لكن دون جدوى.