8 فبراير محاكمة شقيقة المطرب عامر منيب في قضية نصب جديدة

حدد المستشار عبد المجديد محمود النائب العام جلسة 8 فبراير القادم لمحاكمه أمينه محمد بديع محمد فوزي منيب وشهرتها امينه منيب شقيقه الفنانه عامر منيب في قضه نصب جديده حملت رقم 3793 جنح الشروق في البلاغ المقدم ضدها من رجل الاعمال ناصر بن عبدالله سعودي الجنسيه والذي اتهمها في بلاغ رسمي بالنصب عليها
وكان وائل خاطر محامي المجني عليه قد قدم البلاغ الي النائب العام والذي جاء فيه " قام موكلي بالسفر الي دولة الامارات العربيه المتحده - مدينه دبي - وأثناء عمله تعرف علي المعروض ضدها والتي أستطاعت أن تحصل منه علي مبلغ 1.051.000دولار أمريكي فقط مبلغ وقدره ( مليون دولار وخمسمائه وواحد مليون دولار امريكي) ، وقامت بأصدار شيك بنكي مسحوب علي بنك دبي الوطني افاده البنك بأن الشيك ليس له رصيد واثناء محاكمة المعروض ضدها قامت باصدار توكيل لصالح شخص يدعي علي غانم علي خليفة ليصفي لها كافة أعمالها في دبي وفرت هاربه داخل جمهورية مصر العربيه ولما كان ذلك وكانت المعروض ضدها قد أحترفت الاستيلاء علي أموال الغير حيث انها لم تقف علي مجرد الاستيلاء علي المبلغ المبين بعاليه من موكلي بل سبق وان استولت علي مبلغ 600 الف دولار امريكي من مهندس أتصالات مصري مقيم بدبي بذات الاسلوب وأقام ضدها الجنحه رقم 972 لسنة 2010 جنح الشروق والمقضي فيها بجلسه 11/5/2010 بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله 1000 وقامت بالمعارضه لجلسه 22/10/2010 وتم تأييد الحكم بحبسها وألأزامها بدفع القدر غير المدفوع من الشيك طبقاً لقانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 في اول سابقه قضائيه يصدر اول حكم بهذا المنطوق كما انها قامت بالاستيلاء علي مبلغ 900 الف دولار من المدعو / سمير انطوان جرجس وقيدت الجنحه برقم 8052 لسنة 2008 جنح مدينه نصر ثاني والمحدد لنظرها جلسة 16/9/2010 معارضه استئنافيه امام محكمه جنح مستأنف مدينه نصر .
وبأنزال ذلك علي وقائع الدعوي فلم نجد سبيلأً سوي اللجوءالي النيابه العامه لتحريك الدعوي الجنائيه ضد المعروض ضدها تطبيقاً لنص الماده 4 من قانون العقوبات المصري لاسيما وأنها أرتكبت فعلأً معاقب عليه طبقاً لنص الماده 534/1 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 كما أن فعلتها تشكل جريمة طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بالمواد أرقام 121/1 ، 404/1 كما ورد بمنطوق الحكم الصادر من دبي ضد المعروض ضدها فضلأً عن قيامها بالفرار من العقوبه من دولة الامارات دون تنفيذها ودون ان يصدر حكماً بالبراءه في واقعتها الامر الذي يترتب علبه توافر كافة الشروط المنصوص عليها بالمواد 4,3 من قانون العقوبات سالفي البيان نلتمس من سيادتكم أتخاذ المناسب من الاجراءات القانونيه ضد المعروض ضدها والتي أحترفت النصب علي المصريين والعرب بالخارج
النائب العام احال البلاغ الي تامر عاشور وكيل نيابه الشروق والذي حدد جلسه المحاكمه ووافق عليها النائب العام بعدما قدم محامي المجني عليه ما يفيد صدور احكام جنائيه علي المتهمه بلغت 9 سنوات في قضايا نصب لأستيلائها علي 13 مليون جنيه من المجني عليهم سالفي الذكر ولازالت هاربه حتي الان