حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة جلسة 30 يوليو القادم لنظر الإستئناف المقدم من طارق طلعت مصطفى "شقيق هشام طلعت" على قرار محكمة الدرجة الاولى بحبسه 6 أشهر وتغريمة الف جنية و الزامة بدفع تعويض مدنى مؤقت10 ألاف وواحد جنيه،فى القضية رقم 8524لسنة 2012 ، لاتهامه بخيانة امانة والنصب والإحتيال على رجل اعمال فى مشروع مدينتى. تعود التفاصيل عندما قام المجنى عليه رجل الاعمال حمدى عبدالوهاب عبدالوهاب المقيم بمنطقة عين شمس ،بشراء فيلا من المتهم طارق طلعت مصطفى بمشروع " مدينتى "فى 16 يناير 2011،على القطعة رقم 79 يبلغ مساحتها 681متر مربع والزيادة ضمن القطعة رقم 18، وكذلك مبانى" الفيلا " التى يتم إنشاؤها على هذة القطعة، والبالغ إجمالى مسطح المبانى للادوار 300متر مربع ، بالاضافة الى الحديقة الخاصة بها ، ويبلغ إجمالى قيمة الفيلا 5 مليون واربعمائة وخمسة وستون الف جنية مصريا . ووفقا لبنود الاتفاق قام المجنى علية بدفع 3 مليون جنية من المبلغ المطلوب ،وقام بالتوقيع على 25 شيك قيمة باقى المبلغ ، ثم لم يتمكن المجنى علية من سداد باقى المبلغ، نظرا لظروف الثورة وتوقف الحياة التجارية، الا ان المجنى علية فوجىء بشركة طلعت مصطفى تقوم بفسخ العقد المبرم بينهما من تلقاء نفسها دون اعلانة ، وبيعها للفيلا التى تعاقد عليها لشخص اخر ،بل وقامت ايضا باستخدام الشيكات التى وقعها المجنى علية بسداد باقى المبلغ ضدة ،حيث اقامت ضدة خمس جنح ،كما حصلت الشركة على احكام جنائية ضد المجنى علية بحبسة غيابيا 3 سنوات ،على الفور قام المجنى علية بالطعن على الاحكام الصادرة ضدة . لذلك قام المجنى علية برفع قضية خيانة امانة ضد المتهم طارق طلعت مصطفى باستخدام الشيكات دون وجة حق وبيع الفيلا وفسخ العقد دون اعلانة ،بالاضافة الى قضية نصب لرفض المتهم رد مبلغ 3 مليون جنية للمجنى علية او اعطائة الفيلا