للواقع : فرحات عامر أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها استأنفت على الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى في القضية التي رفعها أحد حاجزي الوحدات السكنية علي الشركة - وكانت اسرة طلعت مصطفي تستمد قوتها من صلتها بسوزان ثابت زوجة المخلوع مبارك . وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قضت بمعاقبة رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بدفع مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجال أعمال. بدأت تفاصيل الواقعة عندما أشترى رجل الأعمال، حمدى عبد الوهاب قوطة، فيلا من المتهم فى مشروع مدينة الرحاب مقابل 5.5 ملايين جنيه، وعند الإستلام فؤجى المجنى عليه بقيام المتهم ببيع الفيلا لأكثر من شخص، فقام برفع دعوى أمام نيابة مصر الجديدة التى أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال. وذكرت الشركة - في بيان صحفي الاثنين 25 يونيو - إن هذا الحكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ ولا ينال أي حجية قانونية، نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال من صحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة لما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمة الاستئناف، بحسب الشركة. وأشارت إلى انه تم تحديد جلسة 30 يونيو المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من الشركة ضد هذا الحكم. وأوضحت أن رافع الدعوى امتنع عن سداد الإقساط لمدة 6 أشهر، وهو الأجل المحدد مع الشركة، مما أدى بالشركة إلي فسخ التعاقد معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، ما ينتفي معه الادعاء ببيع الوحدة لأكثر من عميل والذي أرتكز إليه حكم المحكمة. وأكدت الشركة أنه لا توجد ثمة مسئولية جنائية على رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته لكونه لم ينسب إليه سلوك مجرم قانونا.