انقضاء الدعوى بالتصالح على حكم حبس طارق طلعت مصطفى

قضت اليوم الاثنين محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بأنقضاء الدعوي بالتصالح و ذلك في نظر الاستئناف المقدم من طارق طلعت مصطفى رجل الأعمال المعروف على الحكم الصادر ضدة من محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإخلاء سبيله، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجال أعمال.
حيث حضر محامي المدعي بالحق المدني أمام المحكمة وأكد أنه تم التصالح بين طارق طلعت مصطفي وموكله رجل الأعمال بعد سداد المبلغ المقرر للفيلا و المقدر ب 5.5 مليون جنيه و قدم صورة من عقد التصالح للمحكمه الامر الذي معه اصدرت المحكمه حكمها بأنقضاء الدعوي بالتصالح
كانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حتة، قد قضت بمعاقبة طارق طلعت مصطفى بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجال أعمال ليدفع رجل الأعمال الكفالة ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما اشترى رجل الأعمال حمدى عبد الوهاب قوطة فيلا من المتهم فى مشروع مدينة الرحاب مقابل 5.5 ملايين جنيه، وعند الاستلام فوجئ المجنى عليه بقيام المتهم ببيع الفيلا لأكثر من شخص فقام برفع دعوى أمام نيابة مصر الجديدة التى أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال.
ومن جانبه، أكد باسم وهبة محامى المجنى عليه أن موكله صاحب شركة للحديد والصلب وتحصل المتهم منه على مبلغ 5.5 ملايين جنيه وعلى مبلغ نقدا، ولم يقم بتسليمه الفيلا المتفق عليها وقام أيضا ببيعها لأكثر من شخص، كما أنه لم يقم برد المبلغ الذى تحصل عليه، ووقع على شيكات على سبيل الأمانة ولم يقم برد القيمة المحررة بها.