"المهندسين": تعديل قانون النقابة ضرورة لزيادة الموارد وتنظيم العضوية

تنتظرالدورة البرلمانية القادمة المقررعقدها أول أكتوبر القادم، مناقشة تعديلات بعض قوانين النقابات المهنية ومنها قانون نقابة المهندسين، والذي أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دورالانعقاد الماضي، أن اللجنة ستناقش تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والذي لم يعدل منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن حتى الآن لم يتم تعديل القانون وفق ما يسعى إليه أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي.
"أمين الشعبة المدنية": القانون صدر في السبعينيات وتعديله واجب لرفع كفاءة المهندسين وخدماتهم
ومن ناحيته، قال عماد تومس، أمين الشعبة المدنية، إن الهدف من مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهني.
وتابع توماس ل"الوطن"، أن هدف المشروع أيضا تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، بما يتلاءم مع تغير الوضع الإقتصادي للدولة وتغير الأسعار، وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
رئيس "إسكان النواب": ضيق الوقت والجدل حول المواد سبب تأخر مناقشة مشروع القانون
وبدوره، قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ل"الوطن"، إن تأخر تعديل مشروع قانون نقابة المهندسين يرجع لضيق وقت دورة الماضية.
وتابع: "مشروع القانون أخذ وقت كثيرا في مناقشته داخل اللجنة، وهناك 6 مواد حدث حولها جدال حول مناقشتها منها المادة الخاصة بإلزام خريجي كليات الهندسة بالخضوع للاختبار قبل الانضمام للنقابة، لافتا إلى أنه بمجرد انعقاد الدور القادم سيتم مناقشة مشروع القانون.
يذكر أن شروط الانضمام إلى نقابة المهندسين في القانون القديم تنص على أنه يجب أن تكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من جامعة مصرية أو على درجة علمية من المجلس الأعلى للجامعات، يعادلها درجة بكالوريوس في الهندسة، وأن تكون الجنسية المصرية أو جنسية دولة تقبل بالمصريين في نقابة المهندسين في بلدهم، أن تكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، أن تكون حسن السمعة وسيرتك محمودة، ألا يكون قد صدر عليك بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليك اعتبارك في الحالتين، ألا يكون قد صدر ضدك أي أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة، ما يمضي على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.