12 مشروعًا استثماريًا جديدًا في الملتقى المصري الخليجي

قال الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بأبو ظبي ماهر الشريف، إن الملتقى الاستثماري المصري-الخليجي المقرر عقده في 4 و5 ديسمبر المقبل سيشكل شراكة إستراتيجية تتفق وأهداف التنمية المستدامة لأطراف المشروعات التي يتبناها الملتقى.
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية بالاشتراك مع الحكومة المصرية، أكثر من 500 مستثمر خليجي، خاصة من كبار رجال الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركات المصرية المستثمرة.
ويطرح الملتقى بحسب الشريف 12 مشروعًا استثماريًا تابعة لشركات قطاع الأعمال العام على المستثمرين، ضمن 60 فرصة استثمارية أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها خلال الملتقى.
وتشمل هذه الفرص التي يوفرها الملتقى قطاعات عديدة ومشروعات سياحية وصناعية وزراعية وتجارية وغير ذلك.
وأشار الشريف إلى أن الهدف من عقد الملتقى هو إتاحة الفرص أمام المستثمر الخليجي لدفع التنمية الاقتصادية بمصر وتحقيق التكامل العربي، مضيفًا أن هناك الكثير من تلك المشروعات على أرض الواقع جار تنفيذها وأخرى يتم التخطيط لها.
كما أكد الشريف أن الملتقى يهدف أيضًا إلى إرسال رسالة هامة وقوية للعالم أجمع بأن الاستثمارات ما زالت قائمة ومربحة وذات جدوى اقتصادية عالية على أرض مصر.
وسيتم تخصيص جلسات للقطاعات المستهدفة من المشروعات، فضلاً عن استعراض التسهيلات المقدمة لكل قطاع على حدة، والسياسات الاستثمارية لتسهيل الاستثمارات، وتقديم خبرة الشركات العالمية المستثمرة في مصر في هذا القطاع.
ومن بين هذه المشروعات مشروع ميناء سفاجا الصناعي ومشروع الأتوبيس النهري، إضافة لمشروعات تحلية مياه البحر بعدد من المناطق السياحية وتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة، وكذلك مشروع إيروسيتي لتطوير منطقة مطار القاهرة، وخمسة مشروعات لإقامة محطات كهرباء وطاقة.
وسيشهد الملتقى أيضًا عرضًا لمشروعات البنية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منطقة قناة السويس والتي تنقسم إلى ثلاث مناطق هي منطقة بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد والتي يتوافر بها مشروعات في المجالات البحرية واللوجستية والسياحية، إضافة إلى منطقة الإسماعيلية من خلال وادي التكنولوجيا لتشمل مشروعات صناعية وتكنولوجية وتعليمية وسياحية، وأخيرًا منطقة السويس التي تعني بتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس لتشمل مشروعات صناعية وبحرية وسياحية ولوجستية.
وأكد الشريف أن المشروعات المرتبطة بطريق الصعيد-البحر الأحمر تحظى بأهمية كبرى بما تقدمه من فرص تمتد إلى قطاعات التشييد والبناء والسياحة والزراعة مثل منطقة وادي قنا والوادي الأسيوطي.
وأشار الشريف إلى أن مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أحد الروافد الهامة لهذا الحدث لما تتميز به مصر من موارد بشرية وإمكانات فنية أثبتت جدارتها في هذا المجال، فضلاً عما تمثله الاستثمارات الإماراتية في مصر في هذا القطاع والتي تمثل قرابة 50% من الاستثمارات الإماراتية في مصر.