وزير الإسكان: إيرادات تنمية قناة السويس تتعدى 100 مليار دولار سنويًّا

قال طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: إن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويًّا، وهو ما يسهم فى حل كثير من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا.. مشيرًا إلى أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة وتقدر بحوالى 45 مليار دولار.
وأشار وفيق - خلال الندوة التى عقدت اليوم، الإثنين، وتنظمها الغرفة الألمانية حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس - إلى أن مشروع تطوير قناة السويس يمثل أهمية بالغة لمصر داخليًّا وخارجيًّا، مما يساعد على استعادة مصر لدورها الإقليمى والدولى، فضلا عن النهوض بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على 5 ركائز أساسية؛ هى التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزًا لوجيستيًّا عالميًّا، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، والتنمية البشرية.
وأفاد وفيق بأن الثروة البشرية تمثل الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية، حيث إن هناك منتجًا سياحيًّا متميزًا وفريدًا بالإقليم، وأخيرًا المجمعات الصناعية، بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة فى بيئة مثالية.
وقال: إن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد اعتمادًا كليًّا على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، وإقامة منطقة لوجستية حول قناة السويس، والتى تدخل ضمن مشروع قناة السويس، تعتمد بنسبة 90% على ميناء السخنة، وبالإضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الأدبية القريبة التى تبعد عن السخنة بحوالى 25 كيلومترًا.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار: إن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة بين الجانبين المصرى والإماراتى تستهدف تعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء نحو تكثيف حجم الاستثمارات والتواجد الاقتصادى والاستثمارى الإماراتى فى سوق الاستثمار والتجارة المصرية، مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة تعد من أولى الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية فى حجم الاستثمارات بمصر.
واستعرض صالح التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكدًا أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما على الاقتصاد الوطنى، كما استعرض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية.
وطمأن المستثمرين أصحاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضى فى خططهم التوسعية، فضلا عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعًا تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
ونوّه بأن المشروعات الكبرى والقومية التى تعمل الحكومة المصرية حاليا على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، فضلا عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد - البحر الأحمر.