«التظاهر» يوحد «الثوار والإخوان» ضد الحكومة

أثار قانون تنظيم التظاهر، الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، أمس الأول، حالة من الجدل، فى مختلف الأوساط السياسية، والتيارات الإسلامية، فيما أشعل غضب القوى الثورية، والأحزاب، بعد تجاهل الحكومة مقترحاتها بشأن القانون، ولأنها المرة الأولى التى تتوحد القوى والتيارات المتصدرة للمشهد ضد الحكومة، منذ ثورة 30 يونيو، حاول تنظيم الإخوان، المحظور، استغلال ذلك الغضب، فى التصعيد ضد الدولة، بالدعوة إلى سلسلة جديدة من المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية لرفض القانون، فى محاولة منهم لاستمالة الثوار. وأعلن التنظيم، والجماعة الإسلامية، مواصلة التظاهر فى الشارع، رفضاً للقانون، وأجرى الإخوان اتصالات مع بعض القوى الثورية الرافضة للقانون، لتنظيم مظاهرات مشتركة لرفضه، فيما قال صوفيون إنهم يدرسون رفع دعوى قضائية لوقف تطبيق القانون، والحكم ببطلانه، وطالب حزب النور، بتأجيل تطبيقه لحين انتخاب البرلمان من جديد، ليتولى هو مسئولية إعداده. من جانبها، بدأت الأحزاب الليبرالية واليسارية، التصعيد مبكراً ضد القانون، بعد تجاهل الحكومة مقترحاتها بشأن القانون. ودعا حزب التجمع، كل القوى الحزبية والثورية، لوقفة احتجاجية بعد غد، أمام مجلس الشورى. وقرر حزب الوفد المشاركة فيها. واتجهت بعض الأحزاب إلى إبلاغ الحكومة اعتراضها على القانون بشكل رسمى. منها حزب المصريين الأحرار. فيما يسعى البعض الآخر إلى دراسة كافة سبل التصعيد بالتشاور مع باقى القوى السياسية. واعتبر عدد من المنظمات الحقوقية القانون عودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، وأنه بمثابة إعلان مستمر لحالة الطوارئ.