"التجمع" بالشرقية: قانون التظاهر يدل على أن الحكومة تدير البلاد بيد مرتعشة

أعلن عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية عن رفضهم لقانون تنظيم التظاهر الجديد واعتبرته يعيد إلى الأذهان صورة النظام الأمني القمعي الذي ثار عليه الشعب المصرى والعودة مرة أخرى إلى عهد القمع.
وقال أحمد حسين، المتحدث باسم الجبهة بالقليوبية، إن هذا القانون في مجمله مكبل للحريات وجاء على غير رغبة من القوى السياسية، والتي لم يصبح أمامها سوى انتظار مجلس الشعب القادم لمناقشة هذا القانون وتعديل أو إلغاؤه.
وشدد حسين على فشل حكومة الببلاوي في تطبيق هذا القانون كما فشلت في تطبيق الطوارئ والهدف من إقراره هو وجود شماعة لتعليق أخطاءها في سبيل السيطرة أو التحكم في مسيرات الإخوان.
فيما قال كامل السيد، أمين حزب التجمع، إن هذا القانون يدل على أن الحكومة الحالية تدير البلاد بيد مرتعشة، لافتا إلى استخدام الحل الأمني في فض المظاهرات أو الموافقة عليها يعني نسف مبادئ الثورة وفرض قيود واضحة على حرية الرأي والتعبير لذلك فهو مرفوض ولا يختلف كثيرا عن عهد مبارك في استخدام الحل الأمني وحده في حل الأزمة.
وأضاف السيد "كان من الأولى أن تسعى الحكومة الحالية وراء تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتماد ووضع حلول سياسية تضمن لم شمل جميع القوى على مائدة الحوار الوطني وإلا فالقول إن الدولة تمشي على قدم واحدة والقانون لن يجدي نفعا".
حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي أطلق على هذا القانون مسمى "قانون منع التظاهر"، بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فرض قيود صارمة تجعل من التظاهر أو التفكير فيه أمرا مستحيلا، رغم أنه حق دستوري.