"المالية" تنهي استعداداتها للعمل بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

انتهت مصلحة الضرائب، من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن المصلحة أعدت العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وأشارت "الوزارة" إلى أن شهر يوليو الماضي، شهد البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلاً من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيًا.
وأضافت، أن تقديم الإقرارات إلكترونيًا يأتي ضمن جهود وزارة المالية، في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث جرى الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيًا في ملفات الممولين والمسجلين.
وأوضحت وزارة المالية، أن قرار الوزير لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اشتمل على عدة مراحل، تبدأ الأولى بتقديم الإقرارات إلكترونيًا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، والذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة، والذي يقدم شهريًا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يجرى التطبيق بشكل متدرج، بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019، وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيًا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها 5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيًا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأشار بيان الوزارة، إلى أن وزارة المالية، سبق وأعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لايحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويًا في ضرائب الدخل.
ولفت إلى أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية، يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.