محمد سعد: حصلت على حكم قضائى بحبس صاحب قنوات «بانوراما دراما» ولم يتم تنفيذه

صاحب القناة وقع 13 شيكاً لعرض «شمس الأنصارى» ولم يسدد سوى العربون فقط

لم يكن محمد سعد يتخيل أن يقع فى براثن عملية خداع عندما فكر فى إنتاج مسلسل «شمس الأنصارى» فى محاولة لإنعاش الركود المميت الذى عانى منه الاقتصاد، والفن كجزء منه، فى أعقاب ثورة يناير وحتى الآن.. ولأنها المرة الأولى التى يقوم فيها «سعد» بالإنتاج لنفسه لم يكن يعرف الكثير عن أصحاب القنوات ومدى مصداقية وأمانة بعضهم من عدمه.
بدأت المشكلة عندما تعرف «سعد» على حسام مهدى، صاحب قنوات بانوراما دراما، الذى تعاقد معه على عرض مسلسل «شمس الأنصارى» الذى عرض فى رمضان 2012، وتم الاتفاق بشكل قانونى جداً على يد خبراء متخصصين فى القانون، وحررت عقود وشيكات بلغت ثلاثة عشر شيكاً بقيمة المبلغ المبيع به المسلسل للقناة مقابل العرض، وقد حققت القناة أعلى نسبة إعلانات على هذا المسلسل وتقاضى «سعد» فقط مبلغاً زهيداً هو قيمة العربون لا أكثر.
ويروى «سعد» الواقعة وتفاصيلها قائلاً: «تقاضيت العربون فقط، وكان لدىّ ثقة فى هذا الشخص لأنه من المفترض أننى أتعامل مع أشخاص حريصين على صناعة الفن ولديهم أمانة ومصداقية على حسب اعتقادى، لكنى فوجئت بعد العربون بأن (حسام) يتهرب من سداد الشيكات المستحقة، وقد كان يفترض أن يسدد كل شهر شيكاً، أى تنتهى كل مستحقاتى والشيكات بعد ثلاثة عشر شهراً حسب التعاقد، لكن بكل أسف لم يحدث أى شىء سوى الهروب فقد تهرب الرجل مراراً وتكراراً، حاولت كثيراً أن أحل المشكلة على مدار عام وأكثر إلا أننى فشلت فى الوصول إلى أى حلول، حتى فاض بى الكيل وأنا رجل لا يمكن أن أتعامل مع أى شخص بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية، لذلك توسط بعض الأشخاص المقربين منه لحل المشكلة، والغريب أنه كان يوافق على عقد جلسات تصالح وجدولة الديون وأنا أيضاً رحبت بأى حلول ودية إنهاءً للأزمة وتقديراً لأى ظروف يمر بها الرجل أو القنوات التى يملكها، لكن بكل أسف كان يتهرب من أى موعد ولا يعتذر أو حتى يبرر موقفه غير المسئول كل مرة، ويشهد على ذلك المنتج (حسين ماهر)، الذى تدخل لحل الأزمة ودياً وفشل الرجل بكل أسف.
ولهذا لجأت إلى القانون وحررت أكثر من محضر ودعوى قضائية بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد بعدد الشيكات الموقعة منه وعددها 13 وحصلت على أحكام قضائية وصلت إلى تسع سنوات، ورغم أن القانون أنصفنى فإن الرجل لم يقبض عليه ولم أجد أى تنفيذ للأحكام من الجهات المختصة، ووصل الأمر أيضاً إلى أننى تقدمت ضده بتلك القضايا والمخالفات إلى الثلاث نقابات المختصة بالفن والفنانين فى مصر، وهى نقابة السينمائيين، وتضامن معى النقيب مسعد فودة جداً، وكذلك نقابة الممثلين، ووجدت كل تأييد ودعم من الفنان أشرف عبدالغفور، وأخيراً تقدمت إلى الاتحاد العام للنقابات وعلى رأسه الفنان هانى مهنى، وكان موقفه معى محترماً جداً، لكن المفزع فى الأمر أن النقابات أنصفتنى والقضاء حكم لصالحى ومع ذلك لم يتخذ أى إجراء فعلى ولم أحصل على أموالى حتى الآن، ولم تنفذ أى عقوبة ضد هذا الرجل الذى حكم عليه القضاء بأنه نصاب ومحتال.. والسؤال الآن: لماذا لم يتحرك أحد ضده؟! وكيف يتركه القانون يمارس نفس أساليبه ضد زملاء آخرين قد يكونون ضحايا؟! وبكل أسف بعد أن تعاملت معه وبدأت أشكو منه فوجئت بحوادث مماثلة ونصب على كثير من الزملاء، ولهم الحرية فى الحديث عن أزماتهم معه. لكن بكل صراحة تركت الأجهزة هذا الرجل وأمثاله يخربون الصناعة والاقتصاد والقانون والمعايير الأخلاقية والفنية، لأننا فى الوقت الذى نعانى فيه كبلد كامل من الركود والأزمات ونحاول تشجيع الاستثمار ودخول الفنانين إلى الإنتاج حتى ينعشوا الصناعة نجد أمثال حسام مهدى وغيره من الذين ينصبون ويحتالون على الفنانين والمنتجين والقانون لا يفلح فى عقابهم أو رد الحقوق لأصحابها.. وهذا يعنى أن يخاف كل فنان وكل منتج على أمواله وتحويشة عمره ما دام فى السوق محتالون ونصابون يستحلون أموال الغير ويسحقون محاولات النهوض باقتصاد البلد».
وأضاف «سعد»: «أغرب ما أجده فى الأمر أن هذا الرجل حر طليق يسافر ويعود وهو موجود بمصر، وتحدث إلىّ منذ أسبوع ليعدنى بحل الأزمة، وتخلف كالعادة وهرب من وعده، وهذا يعنى أنه موجود بمصر، فلماذا إذن لا يتم تطبيق القانون عليه؟! وأين سلطة تطبيق وتنفيذ الأحكام؟!
وأعتقد أن الإرهاب الذى نعانى منه مؤخراً ليس مجرد قنابل وسيارات مفخخة ودماء، بل هو أيضاً النصب والاحتيال، لأن الإرهاب يخرب بيوتاً وأرواحاً، وهذا ما يفعله النصابون.. وإن كنت من قبل لدىّ استعداد للتفاوض وجدولة الديون فإننى الآن غير مستعد إطلاقاً إلا لنيل حقى كاملاً ولن أتنازل عنه.. وأطالب بفتح ملف النصابين المحتالين الذين يخربون صناعة السينما والدراما، فهذه قضية عامة وليست قضية شخصية تخصنى فقط، فهؤلاء نجوم كبار لديهم مستحقات مادية بالملايين لدى أصحاب قنوات ولكنهم للأسف لم يتخذوا الإجراءات القانونية.. وأرجو تطبيق القانون حتى يكون أى محتال أو مخرب عبرة لغيره، لأننا فى دولة محترمة لها سيادة قانونية ولسنا فى بلاد الغاب».