"زارع": قانون التظاهر تأميم للعمل المدني.. و"طوارئ" جديدة

رئيس "العربية للإصلاح الجنائي": الدولة أرادت مطاردة الإرهاب فقضت على حق التظاهر

قال الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قانون التظاهر الجديد، جاء ليأمم العمل المدني، ويحد منه من خلال نصوص مقيدة تجعل الحق في التظاهر يتلاشى.
وأضاف زارع، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن لكل قانون في الدنيا هدف، ولكن إذا كان الهدف من قانون تنظيم التظاهر مطاردة الإرهابيين والمخربين، فهناك قوانين كثيرة متاحة لذلك، لا تأتي على حق التظاهر، متابعا "الدولة قررت تجميد العمل المدني بشكل عام من خلال هذا القانون".
وتساءل زارع، "هل تركت الدولة الإرهاب والتطرف والتخريب ومن يمارس العنف ويستخدم السلاح، طوال الفترة الماضية من أجل إصدار قانون التظاهر"، رغم أن قانون العقوبات المصري، فيه عقوبات ضد من يمارس العنف والتخريب والإضرار بالأمن تصل للإعدام.
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: "أن هذا القانون لا ينظم حق التظاهر، وإنما يقضي عليه، بنصوص تجعل المسيرات والمظاهرات والتجمعات السلمية شبه مستحيلة، فهو قانون طوارئ جديد، وعليه العديد من علامات الاستفهام".
أخبار متعلقة
6 أبريل عن قانون التظاهر: ردنا سيكون قريبا في الشارع
شوقي السيد مشيدا بقانون التظاهر: زمن الفوضى انتهى
شهاب وجيه: قانون التظاهر ليس الأنسب.. ومن الأفضل تطبيق "العقوبات"
الخولي عن قانون التظاهر: قد يتسبب في شق الصف بين الثوار والحكومة لصالح "الإخوان"
جورج إسحق: الرئيس لم يأخذ بملاحظات "القومي لحقوق الإنسان" في قانون التظاهر
شباب "التجمع" يدعون إلى وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون التظاهر
الحريري عن قانون التظاهر: "العقوبات" يكفي عنه.. والحكومة "ضعيفة" أمام الجماعات الإرهابية
جبرائيل يعرب عن قلقه من قانون التظاهر.. ويؤكد: الأفضل تفعيل "العقوبات"
"الوطن" تنشر نص قانون التظاهر: ضبط المتظاهرين حال خروجهم عن السلمية ومحاكمتهم على وجه السرعة
الثلاثاء.. قوى ثورية تتظاهر أمام "مجلس الوزراء" للتنديد بقانون التظاهر