تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا من قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة عن مجمل الأنشطة الخاصة بالعام التدريبي، موضحا أن العام الماضي 2017/2018 شهد إنجاز العديد من الأنشطة في مجالات تنفيذ الدورات التدريبية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتنظيم الندوات والتسويق لإمكانيات القطاع لتعظيم الاستفادة من إمكانياته. وأوضح التقرير تنفيذ قطاع التدريب الإقليمي والدراسات المائية 141 دورة تدريبية على المستوى المحلي ضمن الخطة التدريبية 2017/2018، ووصل عدد المتدربين بها نحو 3656 متدربا بين مهندسين وإداريين وفنيين من مختلف أجهزة الوزارة، ويأتي ذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة في تأهيل القيادات الشابة وتدريبها على المهارات الإدارية والقيادية، كما نفذ القطاع لأول مرة برنامجا تدريبيا في مجال "السلامة والصحة المهنية OSHA". وذكرت الوزارة، في بيان اليوم: على المستوى الإقليمي نفذ القطاع العديد من الدورات التدريبية، تضمن تنفيذ 6 دورات تدريبية بإجمالي 93 متدربا تضمنت 16 متدربا من دول حوض النيل على مستوى بوروندي وإرتريا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وورواندا والسودان، وكذلك 33 من دول إفريقية شملت غانا ومالوي وجنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيرا والنيجر وبتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد والجابون وومدغشقر، إضافة إلى 44 من الدول العربية شملت اليمن وموريتانيا وتونس. وأضاف البيان: تضمنت الدورات رفع كفاءة المتدربين في مجالات الطرق الجيوفيزيقية في استكشاف المياه الجوفية، حفر الأبار وتسجيل البيانات وتحليلها، استخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه الجوفية، التصميم الهيدروليكي والإنشائي للمنشآت المائية، النظام النموذجي في توزيع شبكات المياه باستخدام watercad، أساليب القيادة الإدارية والإستراتيجية في تخطيط وتطوير الاداء، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حصاد المياه، استخدام تطبيقات CSI، الأستخدام الامثل للمياه ونظم الري الحديث، تخطيط وصيانة وإدارة نظم الري، في ضوء التعاون مع كل من وكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة. وتضمن التقرير تنظيم القطاع العديد من الندوات وورش العمل شملت ورشة العمل النهائية الخاصة بدراسة الاستشاري التابع للاتحاد الأوروبي لتقييم تطبيق "الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر"، بهدف تحسين أسلوب إدارة الموارد المائية وتحقيق السياسات المائية لمواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، فضلا عن تنظيم ندوة "الأمن المائي وعلاقته بالأمن القومي"، والتي حضرها 120 مشاركا من وزارات مختلفة وممثلين عن منظمة اليونسكو. وتابع: كما شهد القطاع تنظيم 4 ورش عمل عن المشاركات الخارجية للعاملين والمهندسين بالوزارة والتي شملت دولا عدة هي هولندا واليابان والصين وموزمبيق وعمان والمغرب، إضافة إلى المشاركة في فعاليات مشروع Water Sum بجمهورية مصر العربية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك المشاركات وبحث آليات تطبيق نتائجها على عمل وزارة الموارد المائية والري. وذكر التقرير: كما جرى الاجتماع بممثلي شركة الوايلر- فريد؛ لبحث الاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ الجانب العملي للدورات الفنية التي يقدمها القطاع، كما استقبل القطاع وفود بكل من السفارة الإيطالية ومعهد باري وممثلين عن الوكالة الإيطالية؛ للتعاون التنموي للتعرف بزيارة تفقدية للقطاع للتعرف على إمكانيات القطاع في مجال التدريب وتنظيم الدورات التدريبية بشقيها النظري والعملي وتوفير الإعاشة والإقامة الكاملة للمتدربين من خارج جمهورية مصر العربية. وأوضح: جار حاليا إعداد بروتوكول مشترك للتعاون الفني في مجال بناء القدرات في إدارة المياه على المستوى المحلي والإقليمي بالاستعانة بالخبرات الإيطالية. يذكر أن تلك الفترة شهدت تعاونا بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجهاز شؤون البيئة متمثلا في تنفيذ القطاع عددا من الدورات التدريبية لصالح جهاز شؤون البيئة، نظرا لما يتمتع به القطاع من خبرات تدريبية وإمكانيات توفير الإقامة والإعاشة للمتدربين من جميع المحافظات، من خلال الأفرع التابعة للقطاع وعددها 6 أفرع بالوجهين القبلي والبحري. وأشار الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع، إلى أن شهر مايو شهد الانتهاء من وضع الخطة التدريبية للعام التدريبي 2018/2019 والتي وضعت وفق للاحتياجات التدريبية للعاملين بمختلف أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية. وأفاد رئيس القطاع باعتماد نهج جديد في تحديد البرامج التدريبية المدرجة بالخطة، من خلال الاستعانة برؤساء فروع القطاع في مختلف أنحاء الجمهورية ومشاركتهم في وضع الخطة التدريبية، وفقا للاحتياجات التدريبية الفعلية التي لمست خلال عملهم بالفروع.