تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس "النيل للطرق" بتهمة الرشوة ل15 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري سابقا، ومدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة سابقا، لإتهامهما بطلب وتلقي رشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين جابر المراغي وشريف الحيلة وعبد الله سلام، وسكرتارية مجدي جبريل.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لإتهامهما بطلب وتلقي مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل إسناد مشروعات من باطن شركة النيل، إلى شركة يمتلكها الأخير، وسرعة صرف المستحقات المالية له.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية، والتى كشفت عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري والعضو المنتدب لها، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات.
وكشفت التحقيقات عن وجود اتفاق غير مشروع بين المتهمين يتضمن إسناد الأول مشروعات من باطن الشركة إلى شركة الراشي، على أن يأمر بسرعة صرف المستحقات المالية للراشي عن تلك الأعمال ، بينما يتولى المتهم الثاني استلام الأعمال المُنفذة من المقاول دون تعقيب عليها.
وأقر الراشي خلال التحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بتقديمه رشوة للمتهمين الأول والثاني بقيمة 250 ألف جنيه، منها هواتف محمولة وحقائب وأحذية وتجديدات بشقة مملوكة للمتهم الأول.