وزير الصناعة: 5050 جنيها سعر طن الحديد.. والشائعات هدفها اضطراب السوق

15 ألف طن حديد تركي في الطريق.. والمصانع تتبرأ من رفع السعر

دافع وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور عن مصانع الحديد، ونفى علاقتها بارتفاع أسعار الحديد إلى 6 آلاف جنيه، أو لجوء بعض الشركات إلى تعطيش السوق.
وقال إن أسعار تسليم المصانع لم تتجاوز 4870 جنيها للطن خلال شهر أكتوبر الماضي بزيادة 80 جنيها للطن، فيما لم تتجاوز أسعار البيع للمستهلك 5050 جنيها للطن، وأشار إلى زيادة أسعار الخردة من 370 دولارا للطن خلال شهر أكتوبر إلى 402 دولار للطن خلال نوفمبر، وارتفاع أسعار البليت خلال هذه الفترة من 518 دولارا للطن إلى 536 دولارا، ووصف ما أثير عن ارتفاع سعر طن الحديد إلى 6 آلاف جنيه بالشائعات التي تهدف إلى اضطراب السوق.
وكشفت بيانات الوزارة بشأن الإنتاج والتوزيع خلال شهر أكتوبر الماضي عن زيادة معدلات توزيع الحديد بحوالي 15%، حيث بلغ الإنتاج 639 ألف طن، فى حين بلغت الكميات المسلمة للوكلاء التجاريين 653 ألف طن، من خلال استخدام المخزون. ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الإنتاج في أول أسبوعين من الشهر الحالي 279 ألف طن في حين بلغت الكميات المسلمة 308 آلاف طن.
وتسبب قرار وزير الصناعة الصادر أمس، بإنهاء رسوم الحماية على الحديد المستورد في إرباك المصانع، حيث طلبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إعادة فرض جمارك 10% على المستورد، وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن كميات تبلغ 15 ألف طن من الحديد التركي ستصل الأسبوع الحالي.
وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن إلغاء رسوم الحماية سيعني إمكانية عودة حركة الاستيراد مجددا، واستبعد أن تدخل كميات ضخمة من الحديد التركي في الفترة الحالية، متخوفا من إغراق السوق بالحديد الصيني الفترة المقبلة.