اعتبر وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، أنه كلما تطورت الأمور في سوريا لمصلحة نظام الأسد، تعقدت عملية انتخاب رئيس للبنان في شهر مايو المقبل، معللًا ذلك بأنه سيزداد الضغط السوري على الانتخابات، ويمكن أن يعود إلى النظام السوري الحالي دور فعال في الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقبلة". وأوضح شربل، الموجود ب"باريس" في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن قرار الانتخاب ليس في يد اللبنانيين، وأنه قرار دولي وتولاه في مرحلة سابقة السوريون الذين كانوا ينفذون الإرادة الدولية، وكان لهم هامش حركة في السياسة اللبنانية المحلية. واقترح مروان شربل تعديل الدستور بحيث يصبح لرئيس الجمهورية فترتين ديمقراطيًا. أما بالنسبة إلى الوضع الأمني في طرابلس، فقال شربل: "لقد انتقدوني لاجتماعي مع زعماء المحاور، متسائلا: ما هو الحل؟ هل هو بضرب طرابلس، ومن يتحمل هذه المسؤولية؟ وأشار إلى أن ثمة حلين، إما ضرب الأطراف بقساوة وإما مخرج آخر، موضحًا أنه بباب التبانة (منطقة سنية) لا يريدون الجيش، وفي جبل محسن (منطقة علوية) لا يريدون قوى أمن، معلنا أنه تم الاتفاق على نشر قوى الأمن وتعزيزها بقوى من الجيش. وقال شربل، إن باستمرار الوضع على حاله في طرابلس، فإن أي خلاف سياسي قد يؤدي إلى خلاف عسكري، والطرفان يتلقيان التعليمات من الخارج. واعتبر وزير الداخلية اللبنانى أن الخطة الأمنية هي آخر أمل لطرابلس، أما في "بيروت" فلن يحصل خلاف (سني - شيعي) موضحًا أن ب "بيروت" معادلة الأقوياء، ولأن الطرفين المتصارعين قويان إلى درجة أن لا مصلحة لهما في الاقتتال. ورأى شربل أن اللاجئين السوريين يشكلون مشكلة أمنية، والغلطة التي ارتكبها السياسيون أنهم لم يعالجوا النزوح السوري إلي لبنان منذ البداية، بل تم تركه كما حدث سابقًا مع اللاجئين الفلسطينيين، مع فارق وحيد هو لجوء الفلسطينيين إلي مخيمات، قائلاً: "اقترحت عند وصول النازحين إلىي لبنان إنشاء مخيمات لحصرهم على الحدود. وأضاف شربل أن لسوء الحظ 50% يدخلون إلي لبنان للحصول علي مساعدات ثم يغادرون، ومن يبقى يعمل في قطاعات عديدة، وأن كل اللبنانيين يشعرون بالإحباط حيال هذا الوضع، لأنه أفضى إلي مشكلة اقتصادية كبيرة من كهرباء إلي طحين إلي يد عاملة. من الناحية الأمنية، أوضح شربل أن أخطر ما يحدث هو انتشارهم كمعارضين أو كحلفاء للنظام بسلاحهم، مؤكدا أن هذا سيهدد الاستقرار في لبنان". واختتم وزير الداخلية، شربل: كنا نمتلك معطيات عن إمكان قيام انتحاريين بتنفيذ عمليات، كاشفاً عن أن الدولة بصدد شراء معدات من الخارج تساعد في الحدّ من الاختراقات الأمنية، ولفت الانتباه إلى أنه في الظروف الطبيعية لا يمكن ضمان بيئة آمنة بالكامل، فكيف إذا دخل الانتحاريون إلى المعادلة اللبنانية.