أنكر اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، حصوله على الرشوة، أمام غرفة المشورة بمحكمة جنوبالجيزة، أثناء جلسة تجديد حبسه، قائلا: "ماحصلش". واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم، والذي دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود صفة تنفيذية لرئيس الحي، وأن المنوط بذلك هو لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحي، إضافة إلى خلو الأوراق من دلائل تثبت واقعة الرشوة، وبطلان إجراءات الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.