التفاصيل الكاملة ل"رشوة رئيس حي الهرم": المتهم ينفي والراشون يعترفون

"2 مليون جنيه وأجهزة تكييف وهواتف محمولة"، قائمة الرشوة المتهم رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي بتلقيها، حيث ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض عليه الثلاثاء الماضي، مع 3 متهمين آخرين "الراشين".
تفاصيل تحقيقات النيابة العامة والرقابة الإدارية، خلال ال72 ساعة الماضية، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي:
بداية الواقعة والكشف عنها كانت قبل واقعة إلقاء القبض على اللواء عبدالعاطي بأشهر عدة، حيث تلقت الجهات الرقابة سواء قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، أو ضباط الرقابة الإدارية، بلاغات من عدد من المواطنين يؤكدون أن رئيس حي الهرم متورط بتقاضي رشوة مقابل التغاضي عن بعض المخالفات، وتسهيل إنشاء عدد من العقارات في الحي وأيضا المحلات التجارية.
وحسب ما جاء في التحريات فإن ضباط الرقابة الإدارية أجرت تحريات بشأن تلك البلاغات، خلال أشهر، وبدأت في تقنين الإجراءات التي أكدت أن رئيس حي الهرم يتقاضى الرشاوى، وجرى استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لإجراء تسجيلات له بالصوت والصورة، وبالفعل ركبت الرقابة الإدارية كاميرات داخل مكتب عبدالعاطي، حتى سجلت القوات واقعة طلب رشوة قيمتها 3 شقق سكنية مقابل تسهيل إنشاء عدد من العقارات في منطقتي فيصل والهرم، ل3 مقاولين، واتفق الطرفان على قيمة الرشوة، وسجل ضباط الرقابة الإدارية، الواقعة بالكامل، وتم استئذان النيابة لكي تلقي القبض على الطرفين الراشي والمرتشي.
صباح الثلاثاء الماضي، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على عبدالعاطي والثلاثة مقاولين، طرفي الواقعة، وجرى استجوابهم بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، وتحرير المحضر اللازمة وأخطرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، وخضع المتهمون للتحقيق أمام المستشار نهاد أبوالنصر رئيس نيابة الأموال العامة، وقررت النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وبحسب حديث مصادر مطلعة على التحقيقات، ل"الوطن"، فإن الراشين اعترفوا تفاصيلا بالواقعة، وأكدوا في التحقيقات أنهم قدموا الرشاوى "3 شقق سكنية" للواء عبدالعاطي مقابل تغاضيه عن عدد من المخالفات بعدد من العقارات.
وأضافت المصادر: جرى مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية بعد استئذان النيابة العامة، وأكدوا صحة التسجيلات واللقاءات التي جمعتهم برئيس حي الهرم، مشيرة إلى أن عبدالعاطي أنكر ما نسب إليه من اتهامات بتقاضي رشوة واستغلال النفوذ، أثناء استجوابه بمعرفة النيابة العامة.