«خفض الدين العام» يتصدر اجتماع «المجموعة الاقتصادية».. و«مدبولى»: قضية تحتاج رؤية متكاملة

تصدرت مقترحات خفض الدين العام للدولة اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقال «مدبولى» إن مسألة الدين العام قضية حيوية يجب أن يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة، وأن يتم تناولها وفق رؤية متكاملة تتضمن أفكاراً ومقترحات فعالة لخفض حجم الديون مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، مساء أمس، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والإصلاح الإدارى، والمالية ونائبه، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من دعم الاقتصاد.
وبحث الاجتماع استراتيجية التعامل مع الدين على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مطرد.. وعرض محمد معيط، وزير المالية، عدداً من المقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بعد إدخال عدد من الملاحظات التى سبق إثارتها، أخذاً فى الاعتبار أن العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.
وعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، الوضع الحالى للاقتصاد الوطنى والتطورات المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل معدلات النمو المتوقعة فى مختلف القطاعات، وكذلك معدلات الإنتاج والتصدير خلال تلك الفترة، كما استعرضت برامج الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
البنك المركزى: الديون الخارجية ارتفعت إلى 88.2 مليار دولار والداخلية 3.4 تريليون جنيه
كان البنك المركزى أعلن قبل أيام أن حجم الدين الخارجى ارتفع إلى 88.2 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، بزيادة نسبتها 19.3٪ مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، بينما بلغ إجمالى الدين العام الداخلى نحو 3.4 تريليون جنيه.
فى سياق قريب، أصدر «مدبولى»، اليوم، قراراً بتعيين الدكتورة جيهان صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء، وكان آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان هو عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الإسكندرية.
وحصلت المستشارة الجديدة لرئيس الوزراء على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، والماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من شيكاغو فى أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته «الدستور الاقتصادى».