رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، والمالية، الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، وقطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ونائب وزير المالية.
أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكارًا ومقترحات
جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي، وإستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلولًا
فعالة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتطورات المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية عددًا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذًا في الاعتبار أن العام المالي الماضي شهد انكسارًا في مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلي هدف خفض الدين.