رئيس الوزراء يبحث ملف الدين العام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الجمعة، على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبل، وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ علي معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، ونائب وزير المالية.
اقرأ أيضا| رئيس الوزراء: نعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط، الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتطورات المتوقعة خلال ال5 سنوات المقبلة، بما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
اقرأ أيضا| البنك الدولي يتوقع انخفاض الدين العام في مصر إلى 99.8%
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية، عددا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذا في الاعتبار أن العام المالي الماضي شهد انكسارا في مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.