منظمات حقوقية تطالب بتطوير مزلقانات السكك الحديدية وإقالة وزير النقل

حملة «قطارات آمنة» تطالب بمحاكمة عاجلة للمسئولين عن حادث «قطار دهشور»

طالب محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الوزراء، بإحلال المزلقانات القديمة للقطارات، واستبدالها بأخرى تفتح وتغلق إلكترونياً دون تدخل بشرى، واعتماد نظام الحاسب الآلى لتحديد مواعيد الفتح والغلق، حفاظاً على الأرواح البشرية، أسوة بتكنولوجيا محطات مترو الأنفاق، مشدداً على ضرورة إقالة وزير النقل، لأنه لم يحرك ساكناً، ولم يتولَّ عملية إحلال وتجديد مزلقانات للسكك الحديدية، رغم توقف حركة القطارات، خلال حظر التجول لمدة 3 أشهر، وكان يمكنه خلال تلك الفترة تطويرها بالكامل، وإعادة الهيكلة للعمال وتدريبهم ووضع خطط للحفاظ على حياة الأفراد. وأضاف «عبدالنعيم»، فى بيان أمس: «نحن أمام مهزلة بكافة المقاييس، والكوارث أصبحت تتكرر اليوم بعد الآخر دون أن يحرك أحد ساكناً، وكنا نرجو أن يقطع الرئيس عدلى منصور جولته فى دولة الكويت، للوقوف على الأحداث والمجريات فى مصر، وما يحدث صورة مكررة من الفساد والإهمال وحالة اللامبالاة بأرواح المصريين».
وطالبت حملة «قطارات آمنة» التى أطلقها مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع 22 منظمة حقوقية، بفتح تحقيق فورى، فى حادث تصادم قطار دهشور، بسيارتين، ما أسفر عن مصرع نحو 30 مواطناً، وإصابة العشرات.
وقال أحمد غازى، مدير مركز حماية، إن الإهمال مستمر فى كافة مرافق السكك الحديدية، رغم تكرار حوادث القطارات فى السنوات الأخيرة، فى ظل اعتمادها بشكل أساسى على العنصر البشرى فى مراقبة حركة تسيير القطارات، وعدم استكمال كافة وسائل الأمان التى تحد من الحوادث، وعدم ملاءمة عربات القطارات والمحطات مع الموصفات والمعايير الآمنة، وغياب حملات توعية المواطنين.
وأضاف «غازى»: «من الضرورى تطوير عناصر الأمان وتوفيرها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، التى تخلف وراءها أعداداً كبيرة من الضحايا، مع تقديم من تثبت إدانته ومسئوليته المدنية والجنائية عنها إلى محاكمات عاجلة لتوقيع عقوبات رادعة عليه».