الحكومة تقرر البدء في إصلاح شركات الغزل والنسيج من خلال تصفية المخزون الراكد

عقد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث المشاكل التي تواجه قطاع الغزل والنسيج، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات كثيفة العمالة إذ يعمل بها حالياً ما يقرب من 58 ألف عامل، كما أن لتلك الصناعة أهمية تاريخية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتذليل العقبات التي تمنع الاستغلال الأمثل لإمكانيات التصنيع في قطاع الغزل والنسيج، وبتطوير منظومة الإدارة، ورفع مستوى الأداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الصناعة المحلية.
صرّح بذلك السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أضاف أن اجتماع اليوم قد قرر عدداً من الإجراءات العاجلة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، مع تحديد إطار زمني واضح لكل إجراء، وذلك على النحو التالي:
1- قيام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50%.
2- بدء إجراءات التوصل إلى تسوية بين تلك الشركات وبنك الاستثمار القومي، تقوم بموجبها تلك الشركات بتقديم بعض من فائض الأصول (خاصة الأراضي) التي لم تدخل في تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومي، ليقوم البنك في المقابل بضخ استثمارات في تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة رأسمالها العامل.
3- استكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج، والمشكلات التي تواجهه، والحلول المقترحة، وإجراءات إعادة الهيكلة، مع عرض تلك الدراسة على أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة لتكون جاهزة في مارس 2014.
من جهة أخرى، أكد الاجتماع على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لوقف عمليات تهريب الغزول والأنسجة، من أجل تمكين الصناعة المحلية من المنافسة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع قد حضره السادة وزراء الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة ومحافظ الغربية وأمين عام مجلس الوزراء. كما حضره كل من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة شركة المحلة الكبرى، وممثلون لوزارة المالية.