مجلس الوزراء: اجراءات عاجلة لحل مشكلات مصانع الغزل والنسيج

قال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الثلاثاء ان المجلس قرر عدداً من الإجراءات العاجلة وفق اطار زمني محدد لحل مشكلات مصانع الغزل والنسيج.
واضاف ان اول الاجراءات قيام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها، خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من الآن، بحيث يتم بيع المخزون بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50 %.
وذكر ان الخطوة الثانية تتلخص في بدء إجراءات التوصل إلى تسوية بين تلك الشركات وبنك الاستثمار القومى، تقوم بموجبها تلك الشركات بتقديم بعض من فائض الأصول (خاصة الأراضي) التى لم تدخل فى تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومى، ليقوم البنك فى المقابل بضخ استثمارات فى تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة رأسمالها العامل.
وحدد القرار الثالث باستكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج، والمشكلات التى تواجهه، والحلول المقترحة، وإجراءات إعادة الهيكلة مع عرض تلك الدراسة على أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة لتكون جاهزة فى مارس 2014.
كان الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا الثلاثاء لبحث المشاكل التى تواجه قطاع الغزل والنسيج، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوى.
وفى بداية الاجتماع أكد الببلاوي على أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد الصناعات كثيفة العمالة إذ يعمل بها حالياً ما يقرب من 58 ألف عامل.
وذكر ان لهذه الصناعة أهمية تاريخية بالنسبة للاقتصاد الوطنى، ومن ثم فإن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتذليل العقبات التى تحول دون الاستغلال الأمثل لإمكانيات التصنيع فى قطاع الغزل والنسيج، وبتطوير منظومة الإدارة، ورفع مستوى الأداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الصناعة المحلية.
ومن جهة أخرى، أكد الاجتماع على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لوقف عمليات تهريب الغزول والأنسجة، من أجل تمكين الصناعة المحلية من المنافسة.
وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة ومحافظ الغربية وأمين عام مجلس الوزراء كما حضره كل من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس مجلس إدارة شركة المحلة الكبرى، وممثلون لوزارة المالية.