سلماوي: الدستور لن يحوي نصا يفسر المادة الثانية

إقرار مادة انتقالية لبقاء عدلي منصور في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لن تكون هناك مادة في الدستور تفسر المادة الثانية أو تحمل مضمون المادة 219 الملغاة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمقر مجلس الشورى.
وأضاف سلماوي، أنه فيما يخص ديباجة الدستور فإن المقترح إما الإشارة إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، أو النص عليها كما هي أو عدم ذكرها نهائيًا، مبينًا أن الديباجة لم تناقش بعد.
ولفت المتحدث باسم الخمسين، إلى إقرار مادة انتقالية تضمن بقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في منصبه لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وقال سلماوي، إن لجنة الخمسين هي صاحبة السلطة العليا التي تقر مواد الدستور وليس لأي لجنة نوعية أو لجنة الصياغة النهائية أي صلاحيات فوق لجنة الخمسين.