3 اتهامات جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق

وُجِّهت تهما جديدة، إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم، بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال، وذلك في قضية تتعلق ب"فضيحة احتيال بمليارات الدولارات" ساهمت في هزيمته الانتخابية خلال مايو.
ووجهت محكمة كوالالمبور، ل"نجيب" 3 تهم بتبييض أموال، في إطار اتهامه بالاستحواذ على 42 مليون رينجيت (10,3 مليون دولار) هي على صلة بفضيحة صندوق "1 ام. دي. بي" السيادي، الذي أسسه وأشرف عليه.
وتضاف هذه التهم، إلى تهم أخرى وُجِّهَت إليه، الشهر الماضي، بعد توقيفه أول مرة، تتعلق 3 منها، ب"إساءة الأمانة"، وواحدة ب"استغلال منصبه من أجل التربح".
ونفى نجيب، البالغ من العمر 65 عاما، ويمثل حرا ب"كفالة"، كل التهم الموجهة إليه.
وتتحرى حكومة ماليزيا الجديدة، بشأن مزاعم سرقة مليارات الدولارات من الصندوق السيادي.
وكانت اتهامات الفساد، عاملاً رئيسيا في سقوط حكومة نجيب، وائتلافه الذي حكم طويلا، وهزيمته أمام ائتلاف إصلاحي تزعمه السياسي البارز، مهاتير محمد، البالغ من العمر 93 عاما.
وقال نجيب، بعد تلاوة التهم عليه، إنه يترافع بالبراءة، وهذا يعني أنه سيخضع للمحاكمة، على أن يتم تحديد الموعد الجمعة.
وفي أثناء مغادرته المحكمة، تجمع عدد من أنصاره، وهتفوا: "يحيا نجيب"، في حين قال محاميه، محمد شفيع عبد الله، إن رئيس الوزراء السابق، يعتقد أن القضية مُسيَّسة.
وقال المحامي: "انا واثق من أن موكلي سيحظى بمحاكمة نزيهة، ولكنه يعتقد إنها محاكمة سياسية".
وفي حال إدانة نجيب، قد يُحكم عليه بالسجن 15 سنة كحد أقصى، عن تهم تبييض الأموال، و20 سنة عن كل من التهم الأخرى.