وجهت المحكمة الماليزية، اليوم الأربعاء، اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه. ودفع رئيس الوزراء الماليزي ببراءته من 3 اتهامات جنائية، بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، فيما له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة "إس.آر.سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق. وتصل عقوبة الاتهامات الأربع إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما، وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن 5 مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي "1إم.دي.بي". وقال المدعي العام تومي توماس: "قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، لإرضاء الذات بما إجماليه 42 مليون رينجيت"، وكان يشير إلى تهمة استغلال السلطة. وتتعلق الاتهامات بأموال تثور مزاعم أنها انتقلت من "إس.آر.سي إنترناشونال" إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكل سوى نذر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد بأنه جرى اختلاسه من "1إم.دي.بي". اقرأ أيضا: منع رئيس الوزراء الماليزي السابق من مغادرة بلاده وكانت وزارة العدل الأمريكية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليار دولار من الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة. وكانت "إس.آر.سي" محط التركيز الأولي للمحققين الماليزيين، إذ أن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق "1إم.دي.بي" والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية. وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى خصم له، واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات في المليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة. وذكر مهاتير، الشهر الماضي، أن الاختلاس ودفع الرشاوي بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب "64 عاما"، مضيفًا أن ماليزيا لديها "قضية شبه محكمة" ضده. وقال متحدث باسم نجيب، أمس الثلاثاء، إن الاتهامات الخاصة بشركة "إس.آر.سي" والتحقيقات بشأن صندوق "1إم.دي.بي" تحركها دوافع سياسية، وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم. وأسس نجيب صندوق "1إم.دي.بي" الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في 6 دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع. وكانت الشرطة الماليزية، داهمت في وقت سابق مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي. وقال رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الماليزية، عمار سينج، في تصريحات صحفية لوكالة "برناما" الماليزية، إنه تم مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي تم مداهمتم، لافتا إلى أن القيمية القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت بدون المصنعية. اقرأ أيضا: مصادرة ممتلكات رئيس وزراء ماليزيا السابق بقيمة 250 مليون دولار وأضاف رئيس إدارة الجريمة، أن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنجيت، فيما أكدت الشرطة مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنجيت. يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق ".إم.دي.بي".
