بعد اقتراحه من "الاتصالات".. ما فوائد "قانون البيانات الشخصية" في مصر؟

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن اجتماع الحكومة الثلاثاء، وافق على قانون حماية البيانات الشخصية في إطار سعي مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يحقق حماية البيانات الشخصية للمواطن وعدم تداولها إلا بإذن من صاحبها، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبا.
وقال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن القانون يهدف لحماية البيانات الشخصية للمواطن التي يقدمها لأي جهة، سواء كانت بنكا أو محلا تجاريا أو تطبيقات إلكترونية أو مواقع التسوق الإلكتروني، على أن يحددد المواطن الوسائل التي يُسمح باستخدام تلك البيانات فيها.
وأضاف حجازي، ل"الوطن"، أن القانون يمنع استخدام بيانات المواطنين في أي شيء آخر، يتم مقادات الجهة أو الشركة المستخدم للبيانات، موضحا أن العقوبات المقترحة من وزارة الاتصالات التي تقع على المخالفين لذلك القانون هي الغرامة أو الحبس، على أن تكون الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، والحبس من يوم إلى 3 سنوات.
وشدد رئيس التشريع بوزارة الاتصالات على أن هذا القانون إلزامي لكل الجهات المتعاملة مع بيانات المواطنين، ويجبرها على احترام حقوق المواطن الخاصة لافتا إلى أن ذلك القانون من أكبر المحفزات علي زيادة الاستثمار الأجنبية، وهناك دراسة خاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات تعكس مساهمة مثل ذلك القانون في زيادة كبيرة للاستثمار الأجنبي في 100 دولة.
من جانبه، قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، إن قانون حماية البيانات من القوانين المفيدة للاقتصاد المصري، لأنها تضمن زيادة الاستثمار الأجنبي والداخلي أيضا، لأن المستثمر يطمئن لضمان سرية بيانات المؤسسات التي يتعامل معها، موضحا أن هذا القانون، يكفل زيادة الودائع النقدية في البنوك المصرية، بسبب التأكد من حماية البيانات وعدم اختراقها.
وأضاف توفيق ل"الوطن"، أن زيادة النقدية في البنوك المصرية، تزيد من قدرة البنوك على الاستثمار وأيضا زيادة الاحتياطي النقدي المصري، مشددا على ضرورة وجود ضوابط لعدم استخدام ذلك القانون في جوانب سلبية، مثل تكسب أي شخص أو جهة لأموال نتيجة عمل غير شرعي ووضعها في البنوك، وهنا لا يمكن الحصول على بيانات تلك الأموال، ومن ثم عدم محاسبة ذلك الشخص أو الجهة على مخالفاتهم.