الاحتياطي الأجنبي يفقد 22 مليار دولار خلال 18 شهرا

توقعات باستمرار نزيف الخسائر بعد مذبحة "رفح" وتداعياتها على القطاع السياحي

أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي على أن الاحتياطي النقدي الأجنبي فقد مكاسب 8 سنوات بوصوله إلى مستوى 14.4 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
وأوضح المصدر، أن الاحتياطي الأجنبي بلغ 14 مليار دولار قبل 8 سنوات، واستطاع البنك المركزي زيادة أرصدة الاحتياطي إلى 36 مليار قبل الثورة، ثم بدأ في التراجع الحاد ليفقد مكاسب السنوات السابقة، ليفقد نحو 22 مليار دولار خلال 18 شهرا.
وأضاف المصدر، أن الوضع الاقتصادي أصبح حرجا ويحتاج إلى دعم وتحديدا فيما يخص الموارد من العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الامريكية، مشيرًا إلى أهمية حسم مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي ضمن حزمة تمويلات لمواجهة متطلبات المرحلة الانتقالية وتخفيض الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكد المصدر على أن سداد استحقاقات أذون الخزينة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس بقيمة 1.64 مليار دولار كانت السبب الرئيس في انخفاض حجم الاحتياطي النقدي بعد تسجيله مكاسب طفيفة على مدار شهور متتالية.
وأشار إلى احتمال استمرار نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بعد الحادث الإرهابي في سيناء، نظرا لتأثيراته السلبية المتوقعة بقوه على النشاط السياحي.
وقال ياسر عمارة الخبير المصرفي، إن مؤسسات الدولة يجب أن تتحرك في إطار ضبط الأمن وإنجاز مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي الذي تقدر قيمته بنحو 3.2 مليار دولار لتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع عمارة استمرار نزيف الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أحداث سيناء، محذرا من استمرار حالة التدهور الامني والتي تعود بالدولة الي الخلف كلما أرادت النهوض.