النيابة تأمر بالتحفظ على قطار دهشور ومقطورته لبيان سرعته وقت الحادث

المعاينة تكشف: المزلقان لا يحتوي على وسائل تأمين إلكترونية.. ويتم إغلاقه بصورة يدوية عن طريق "سلسلة حديدية" بمعرفة عامل

أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول حادث قطار دهشور، الذي راح ضحيته 27 قتيلا، جراء اصطدامه بسيارة نقل وأخرى لنقل الركاب "ميني باص"، لتحديد المسؤولية الجنائية في شأن الحادث، وكذا أمر بالتحفظ على القطار بأكمله ومقطورته، لإجراء الفحص الفني وبيان سرعته وقت وقوع الحادث، والوقوف على سبب الحادث على وجه الدقة.
وكان المستشار التلاوي أمر فور علم النيابة بالحادث وقبل تلقيها محضر الشرطة، بتشكيل فريق من المحققين، برئاسة أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وبرفقته حسن المتناوي، ومحمد نصر، وأحمد حلمي، ومحمود هاشم، ومحمد فرغلي، وكلاء أول النيابة، لمباشرة التحقيق على وجه السرعة.
وكشفت معاينة النيابة أن "مزلقان 25" الذي وقع به الحادث، لا يحتوي على أية وسائل تأمين إلكترونية، وأنه يتم إغلاقه بصورة يدوية عن طريق "سلسلة حديدية"، بمعرفة أحد العمال الموكل إليهم مهمة غلق وفتح المزلقان.
وتبين من المعاينة أن المزلقان لم يكن مغلقا بالسلسلة الحديدية وقت وقوع الحادث، وأن سيارة لنقل الركاب "ميني باص" قادمة من الجيزة متجهة إلى الفيوم، وفي الاتجاه المعاكس سيارة نقل، عبرتا المزلقان، فاصطدم بهما القطار بصورة مباشرة، على نحو تسبب في مقتل 27 شخصا وإصابة 36 آخرين بإصابات متفاوتة.
وقام محققو النيابة بسؤال معظم المصابين، والذين سمحت حالتهم بمناقشتهم، للوقوف على معلوماتهم حول الحادث وكيفية وقوعه، حيث جاء بأقوالهم إن المتوفين جميعا من عائلة قبطية واحدة، كانوا في طريق العودة إلى الفيوم بعد حضور أحد الأفراح بالجيزة، كما تبين من المعاينة وجود 5 قتلى من الأطفال، تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 15 عاما، وطفلين آخرين أعمارهما لا تتجاوز 3 أعوام، عُثر على أشلاء أحدهما تحت القضبان، ولم يتم التعرف عليه نظرا للإصابات الجسيمة التي لحقت به جراء الحادث.
وأظهرت المعاينة أن قوة الاصطدام التي أحدثها القطار تسببت في انشطار الأتوبيس إلى قسمين، وتهشمه بصورة كاملة، وأن 18 من المصابين سمحت حالتهم بخروجهم من المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال هناك 18 مصابا آخرين بالمستشفيات.