أكدت حكومة الخرطوم أن الجولة القادمة من المفاوضات مع الحركة الشعبية "قطاع الشمال"، حول المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، من المتوقع أن تبدأ نهاية نوفمبر الجاري أو بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها ثامبو أمبيكي. وقال عضو الوفد السوداني للتفاوض حول المنطقتين، حسين حمدي، إن الوفد الحكومي السوداني لم يدخل المفاوضات من باب الضغوط أو المؤثرات الخارجية، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي السوداني يدخل التفاوض هذه المرة بمبادئ أساسية تبدأ من حيث انتهت الجولة السابقة، وأن يكون الحوار بالموضوع المتعلق بالمنطقتين. وأكد ثقة حكومة الخرطوم الكاملة في الآلية الرفيعة المستوى التي تتبع للاتحاد الإفريقي كوساطة جادة، مشيرا إلى وجود أطراف إقليمية ودولية تؤثر في التفاوض وتريد إفشاله، مثلما حدث في الجولات السابقة، عبر وفد الحركة الشعبية الذي لا يمتلك الإرادة والقرار. وحمل حمدي وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال، فشل الجولة السابقة من التفاوض، مضيفا أن التمرد ليست له إرادة ورغبة في الحوار والحل السلمي ولا يمتلك القرار، ووفده لا يحمل رؤية ومنهج للتفاوض والحل بتأهيل كاف. وشدد على أن الحكومة السودانية تؤمن بأن أي نزاع مسلح أو غيره لا يحل إلا عبر التفاوض للتسوية النهائية، كاشفا عن اتصالات تلقاها الوفد الحكومي في الجولة السابقة من المتمردين، أكدت لهم أن الوفد التفاوضي لا يعبر عن الكل، لافتا إلى أن فك الارتباط للمتمردين مع دولة جنوب السودان مطروح في ملف التفاوض بين البلدين، وهناك ترتيبات خاصة به وفق المصفوفة الأمنية تسير بصورة جيدة تحقق فك الارتباط الكلي. واعتبر حمدي أن الاستعداد الخاص بالقوات المسلحة لا يعني إعلان الحرب، حتى وإن كان ليس هناك اتفاق بين الأطراف يمنع القوات المسلحة من استخدام وسائلها لتحقيق أهدافها. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف التفاوض مع حاملي السلاح بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك استنادا لاتفاقيات السلام وقرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، محملة الحركة الشعبية مسئولية فشل حملة تحصين شلل الأطفال بمناطق النزاع بالولايتين.
