"الرمثا" الأردنية تتطلع لفتح المعابر السورية

باتت أسواق مدينة "الرمثا" الأردنية، المحاذية لدرعا السورية، على أمل العودة إلى سابق العهد، في حالة ترقب؛ لفتح المعابر الحدودية مع جارتهم الشمالية، بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، نتيجة لسيطرة فصائل المعارضة عليها،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وعاشت مدينة الرمثا التابعة لمحافظة إربد الأردنية (أقصى الشمال)، أسواقها حالة "استثنائية"، تمثلت بتراجع حاد للقوة الشرائية، وبعد أن كانت الرمثا قبلة لأهالي وتجار الأردن من كل المحافظات، باعتبارها المدينة الأقرب لسوريا ومصدراً لبضائعها، تحولت نتيجة الحرب المستعرة هناك إلى منطقة "منكوبة".
وبعد سيطرة الحكومة السورية، مؤخراً على معبري نصيب ودرعا الحدوديين، وما رافقه من أحاديث عن جاهزيتهما، تنفس تجار الرمثا الصعداء، وأصبحوا ينتظرون قرارا بإعادة فتحهما، ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين هما "الجمرك القديم" الذي يقابله معبر "الرمثا" بالجانب الأردني، و"نصيب" الذي يقابله معبر "جابر".
وأجرت وكالة "الأناضول": جولة ميدانية في أسواق الرمثا، واستمع لعدد من تجارها، الذين غمرتهم سعادة واضحة؛ لاقتراب فتح الحدود.وقال عمر أبو حسان (42 عاماً)، صاحب مكتب لشحن البضائع من دمشق لعمان وبالعكس، للأناضول، إنهم "يتمنون فتح المعابر اليوم قبل الغد". و"مرت علينا 7 سنوات صعبة، تحملنا فيها الكثير من الصعوبات في نقل البضائع التي أصبحت شحيحة" يتحدث أبو حسان.
وأضاف: "بعد ما سمعت الناس عن اقتراب لفتح المعابر، توقفت حركة الشحن بنسبة 100 بالمائة"، مؤكداً بأن ذلك "أمر طبيعي بالنسبة للتجار الذين يشحنون حاويات بضائعهم مقابل 4 آلاف دولار للواحدة، مقابل 1400 دولار أجرة شاحنة تحمل 3 حاويات مع فتح الحدود".
وأوضح جعفر الجهماني (45 عاماً)، تاجر ألبسة من مدينة الرمثا، للأناضول "بالنسبة لنا كقطاع ملابس، لا يعنينا فتح المعابر حالياً بشيء، فحلب هي مصدر الملابس لنا، لكن نعلق أمالاً على مصانع الشام"، واستدرك: "هذا لا يعني بأنني لست فرحاً باقتراب فتح الحدود، بالعكس، فتح الحدود سيعيد تشغيل الآلاف من أبناء مدينتنا، الذي فقدوا أعمالهم نتيجة الحرب في سوريا، خاصة قطاع الشحن".
وأشار محمد خير الداوود، نقيب أصحاب الشاحنات في الأردن، إلى أن "هناك 5 آلاف شاحنة مستعدة بكامل جاهزيتها، للدخول ومبادلة البضائع في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين"، ونوه الداوود: "نحن على أمل أن تكون تلك الطرق التي ستسلكها الشاحنات آمنة، وانطلاقاً من ذلك، فإننا نفضل في الوقت الراهن مبادلة الحمولات بالمنطقة الحرة المشتركة بين البلدين".
ويبلغ عدد الشاحنات في مدينة الرمثا 5 آلاف، من أصل 21 ألف شاحنة تعمل في المملكة، وتابع الداوود: "إن العدد الكبير للشاحنات الأردنية في مدينة الرمثا، سيعيد زخم البضائع لها والنشاط التجاري إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
من جانبه، قال حسين أبو الشيح، رئيس بلدية الرمثا الكبرى، للأناضول إن "السوق متعطشة للبضائع السورية، والرمثا بوابة الأردن من الشمال ومغذية رئيسة لتلك البضائع، والتجار يأملون فتح الحدود التي تعيد الروح التجارية للسوق الرمثا"، وينال البرماوي متحدث وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عبر في حديثه للأناضول، أن بلاده "تتطلع باهتمام لاستئناف حركة النقل البري والتجارة مع سوريا، لما فيه مصلحة اقتصادية مشتركة للبلدين".
وزاد: "السوق السورية تعتبر من أهم الأسواق التصديرية للأردن، كما أن العديد من الصادرات الأردنية إلى دول أخرى، تمر من خلال خط ترانزيت عبر الأراضي السورية"، وتابع: "السوق الأردنية تستقبل العديد من السلع السورية، مما يؤدي إلى انتعاش المناطق الحدودية وخاصة الرمثا، وانتعاش حركة النقل وشركات التخليص والخدمات اللوجستية المختلفة".
وتصريحات لرئيس الحكومة الأردنية "عمر الرزاز"، الأحد الماضي، كانت رسالة واضحة أن عمان تراقب عن كثب ما يجري في سوريا، وخاصة التطورات قرب المعابر، إذ أكد أن المنافذ الحدودية مع العراق وسوريا "ستعود إلى طبيعتها".
وشهد التبادل التجاري بين عمان ودمشق تراجعاً كبيراً؛ نتيجة الأحداث الجارية في سوريا، وهبطت قيمة الصادرات الأردنية وفق بيانات رسمية، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011.
أما المستوردات الأردنية من سوريا، فلم يختلف الحال بالنسبة إليها أيضاً، فقد وصلت إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة ب 376 مليون دولار عام 2011، ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة "لاجئ".