أوقفت الأردن عمليتي التصدير والاستيراد من وإلى الجانب السوري عبر المنافذ الحدودية البرية بين البلدين بسبب تصاعد أعمال العنف الدائرة في سوريا. وقال الدكتور نمر حدادين الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إن الأردن لم يصدر إلى الجانب السوري الفواكه التي كانت تذهب إلى الأسواق السورية قبل ثلاثة أيام وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات التجار الأردنيين، كما لم يستورد من سوريا خلال تلك الفترة". وأضاف الدكتور نمر حدادين: "إن الأردن استعاض عن المنافذ البرية التي تربطه بسوريا حال تصدير الخضروات والفواكه إلى تركيا ودول أوروبا بالمطارات وذلك للحفاظ على حياة المزارعين والمصدرين واستمرار مد الاقتصاد الأردني بالعملة الصعبة". وكان نقيب أصحاب السيارات الشاحنة بالأردن محمد الداود قد أشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى وجود أكثر من 600 شاحنة تحمل لوحات عربية وأجنبية ما تزال عالقة منذ ثمانية أيام على حدود نصيب السوري كانت قد عبرت من الأردن باتجاه سوريا، مناشدا وزارة الخارجية الأردنية التدخل لحل مشكلتهم وتسريع إجراءات عودتهم إلى الأردن. ويستورد الأردن من سوريا المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الأردنية إلى سوريا. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال العام الماضي بنسبة 65ر4% ليصل إلى 630ر470 مليون دينار مقابل 700ر449 مليون دينار في عام 2010، "الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني". وكانت وزارة الزراعة الأردنية منعت في وقت سابق تصدير الخضار والفواكه إلى تركيا ودول أوروبا عبر منفذ حدود جابر البري مع سوريا ، لأسباب تتعلق بعدم قدرة السلطات السورية على حماية المركبات والحافلات الأردنية وسائقيها للوصول إلى الجانب التركي. ويذكر أن الممر التجاري البري السوري هو المنفذ الرئيسي للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية حيث أن حوالي 60% من تجارة الأردن الخارجية تأتي من خلال المعابر الحدودية السورية. ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما "جابر" من الجانب الأردني و"نصيب" من الجانب السوري، والرمثا" من الجانب الأردني ، و"درعا" من الجانب السوري.