مسئول أردني: لم نتلق طلبات من سوريا لوقف "الاستيراد والتصدير" بين البلدين

قال الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية المهندس راضي الطراونة إن حكومة بلاده ممثلة بوزارة الزراعة لم تتلق أي طلبات من الحكومة السورية بخصوص وقف حركتي التصدير والاستيراد من وإلى سوريا.
وأضاف الطراونة، في تصريحات لصحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم، الأربعاء، إن توقف حركتي التصدير والاستيراد بين الجانبين الأردني والسوري عبر المعابر الحدودية البرية لم يكن إجراءً رسميًا وإنما هو إجراء فردي من التجار أنفسهم وأصحاب الشاحنات الناقلة خوفًا منهم على أرواحهم إثر الأحداث الأمنية المؤسفة الدائرة في الشقيقة سوريا.
وأوضح أن الحدود الأردنية - السورية مازالت تواصل أعمالها بالنسبة لتخليص ومرور حركة الشحن من وإلى سوريا لتصل إلى مناطق أوروبا وغيرها، مشيرًا إلى أن التجار والمصدرين الأردنيين للخضار والفواكه إلى أوروبا عن طريق سوريا، يتكبدون خسائر مالية نتيجة توقف حركتي التصدير والاستيراد عبرها.
وأكد الطراونة أنه لا يمكن حصر هذه الخسائر حاليًا، إلا أنه سيتوفر لدى الوزارة معلومات وأرقام حول ذلك قريبًا، بعدما تتم دراسة المشكلة وتبعاتها على التجار والمصدرين.
وأشار إلى أن التصريحات الصحفية التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بتكبد تجار ومصدري الخضار والفواكه الأردنيين إلى أوروبا عن طريق سوريا خسائر تتجاوز 30 مليون دينار نتيجة الأحداث الأمنية التي تشهدها سوريا ليست دقيقة ولا يمكن نفيها أو إثباتها في الوقت نفسه لأنه لا توجد لدى الوزارة أي أرقام حقيقية حاليًا، مشيرًا إلى أنه أعلن قبل فترة عن تكبدهم خسائر تتجاوز 80 مليون دينار وهذا دليل على عدم دقة الأرقام (الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني).
وكان نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود أشار في تصريح له منذ أيام إلى توقف حركة الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا بشكل تام جراء ما تشهده من أحداث وعمليات سلب وقطع للطرق.
يذكر أن الممر التجاري البري السوري هو المنفذ الرئيسي للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية، حيث إن حوالي 60% من تجارة الأردن الخارجية تجري من خلال المعابر الحدودية السورية.
ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما "جابر" من الجانب الأردني و"نصيب" من الجانب السوري، والرمثا" من الجانب الأردني، و"درعا" من الجانب السوري.