أوقفت الأردن عمليتى التصدير والاستيراد من وإلى الجانب السورى عبر المنافذ الحدودية البرية بين البلدين بسبب تصاعد أعمال العنف الدائرة فى سوريا. وقال الناطق الإعلامى لوزارة الزراعة الأردنية، الدكتور نمر حدادين فى تصريح لصحيفة "الرأى" الأردنية الصادرة اليوم، إن الأردن لم يصدر إلى الجانب السورى الفاكهة التى كانت تذهب إلى الأسواق السورية قبل ثلاثة أيام، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات التجار الأردنيين، كما لم يستورد من سوريا خلال تلك الفترة أى سلع". وأضاف "إن الأردن استعاض عن المنافذ البرية التى تربطه بسوريا حال تصدير الخضروات والفاكهة إلى تركيا ودول أوروبا بالمطارات، وذلك للحفاظ على حياة المزارعين والمصدرين، واستمرار مد الاقتصاد الأردنى بالعملة الصعبة". وكان نقيب أصحاب السيارات الشاحنة بالأردن محمد الداود، قد أشار فى تصريح صحفى اليوم، إلى وجود أكثر من 600 شاحنة تحمل لوحات عربية وأجنبية ما تزال عالقة منذ ثمانية أيام على حدود نصيب السورى، كانت قد عبرت من الأردن باتجاه سوريا، مناشدا وزارة الخارجية الأردنية التدخل لحل مشكلتهم وتسريع إجراءات عودتهم إلى الأردن. ويستورد الأردن من سوريا المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الأردنية إلى سوريا. وارتفع حجم التبادل التجارى بين الأردن وسوريا خلال العام الماضى بنسبة 65ر4% ليصل إلى 630ر470 مليون دينار مقابل 700ر449 مليون دينار فى عام 2010 (الدولار الأمريكى يساوى 708ر. دينار أردنى) وكانت وزارة الزراعة الأردنية منعت فى وقت سابق تصدير الخضار والفاكهة إلى تركيا ودول أوروبا عبر منفذ حدود جابر البرى مع سوريا، لأسباب تتعلق بعدم قدرة السلطات السورية على حماية المركبات والحافلات الأردنية وسائقيها للوصول إلى الجانب التركى. يذكر أن الممر التجارى البرى السورى هو المنفذ الرئيسى للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية، حيث إن حوالى 60% من تجارة الأردن الخارجية تأتى من خلال المعابر الحدودية السورية. ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما "جابر" من الجانب الأردنى و"نصيب" من الجانب السورى، والرمثا" من الجانب الأردنى، و"درعا" من الجانب السورى.
