مسئول أردنى: دمشق لم تطالب بوقف حركتى الاستيراد والتصدير بين البلدين

قال الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية المهندس راضى الطراونة، إن حكومة بلاده ممثلة بوزارة الزراعة لم تتلق أية طلبات من الحكومة السورية بخصوص وقف حركتى التصدير والاستيراد من وإلى سوريا.
وأضاف الطراونة - فى تصريحات لصحيفة "الرأى" الأردنية الصادرة اليوم - إن توقف حركتى التصدير والاستيراد بين الجانبين الأردنى والسورى عبر المعابر الحدودية البرية لم يكن إجراء رسميا، وإنما هو إجراء فردى من التجار أنفسهم وأصحاب الشاحنات الناقلة خوفا منهم على أرواحهم إثر الأحداث الأمنية المؤسفة الدائرة فى الشقيقة سوريا".
وأوضح أن الحدود الأردنية -السورية مازالت تواصل أعمالها بالنسبة لتخليص ومرور حركة الشحن من وإلى سوريا لتصل إلى مناطق أوروبا وغيرها، مشيرا إلى أن التجار والمصدرين الأردنيين للخضار والفاكهة إلى أوروبا عن طريق سوريا، يتكبدون خسائر مالية نتيجة توقف حركتى التصدير والاستيراد عبرها.
وأكد الطراونة أنه لا يمكن حصر هذه الخسائر حاليا، إلا أنه سيتوفر لدى الوزارة معلومات وأرقام حول ذلك قريبا، بعدما تتم دراسة المشكلة وتبعاتها على التجار والمصدرين.
وأشار إلى أن التصريحات الصحفية التى يتم تداولها عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بتكبد تجار ومصدرى الخضار والفاكهة الأردنيين إلى أوروبا عن طريق سوريا خسائر تتجاوز 30 مليون دينار نتيجة الأحداث الأمنية التى تشهدها سوريا ليست دقيقة ولا يمكن نفيها أو إثباتها فى الوقت نفسه، لأنه لا توجد لدى الوزارة أية أرقام حقيقية حاليا، مشيرا إلى أنه أعلن قبل فترة عن تكبدهم خسائر تتجاوز 80 مليون دينار، وهذا دليل على عدم دقة الأرقام (الدولار الأمريكى يساوى 708ر. دينار أردنى). وكان نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود قد أشار فى تصريح له منذ أيام إلى توقف حركة الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا بشكل تام جراء ما تشهده من أحداث وعمليات سلب وقطع للطرق.
يذكر أن الممر التجارى البرى السورى هو المنفذ الرئيسى للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية حيث إن حوالى 60% من تجارة الأردن الخارجية تجرى من خلال المعابر الحدودية السورية.
ويوجد معبران حدوديان بين الأردن وسوريا هما "جابر" من الجانب الأردنى و"نصيب" من الجانب السورى، والرمثا" من الجانب الأردنى، و"درعا" من الجانب السورى.