40 مليوناً يستفيدون من تمويل «مشروعات صغيرة» ب20 ألف جنيه

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لشركات القطاعين الخاص والعام، يستفيد منه محدودو الدخل، تحت مظلة قانونية، وذلك لأول مرة فى تاريخ الهيئة. وقال عبدالمعطى لطفى، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية: إن المشروع يتيح تمويلاً بين ألف جنيه و20 ألفاً، لأكثر من 40 مليون مصرى، من ربات البيوت وأصحاب الحرف الصغيرة، موضحاً أن الاتحاد سيدعم القانون فنياً وعملياً، لإنقاذ مليونى أسرة من السجن بسبب تأخر سداد قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ل«الوطن»، أن نشاط التمويل متناهى الصغر تمارسه البنوك تحت إشراف «المركزى» بجانب بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية بشكل محدود لا يناسب أهمية تلك المشروعات. وأضاف أن التمويل متناهى الصغر يناسب شريحة محدودى الدخل، بما يتيح فرصا كبيرة لتمويل مشروعاتهم ويخلق العديد من فرص العمل التى تسهم فى الحد من البطالة التى وصلت لنسبة قياسية (13٫2%)، موضحاً أن المشروع سيُطرح خلال أيام للحوار المجتمعى. وأضاف: «نأمل أن ينتهى الحوار فى 30 يوماً، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره». وبلغ عدد المقترضين والمنتفعين من مشروعات التمويل متناهى الصغر، وفقاً لآخر إحصاء رسمى، مليونا و328 ألف عميل تقريباً، نصفهم من النساء، بإجمالى حجم استثمارات 2٫2 مليار جنيه، وينتمى 36% من إجمالى عدد المقترضين إلى الوجه البحرى، ويستأثر الوجه القبلى ب64%.