بدأت الدنمارك، اليوم، تطبيق قانون حظر النقاب للمرأة، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصار ومعارضى القانون. وذكرت قناة «الحرة» الإخبارية، أنه بموجب الحظر ستجرم تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بينما تعتزم ناشطات تنظيم احتجاجات للاعتراض على ما يصفنه ب«الإجراء التمييزى». وكان البرلمان الدنماركى اعتمد، نهاية مايو الماضى، قانوناً يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، مقتدياً بدول أوروبية، مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً مقابل 30، وهو يعاقب المخالفين بغرامة ألف كورون دنماركى (134 يورو)، وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة قد تصل إلى 10 آلاف كورون». ومشروع القانون، الذى قدمته حكومة الوسط - اليمين نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين فى البرلمان، وهما الاشتراكيون الديمقراطيون، والحزب الشعبى الدنماركى (شعبوى مناهض للهجرة). كانت منظمة العفو الدولية علّقت، فى بيان، بأنه «إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعى الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً، وينتهك الحقوق وحرية التعبير والديانة». ويستهدف الحظر أشياء أخرى يمكن أن تخفى الوجه، مثل اللحى المصطنعة، والأقنعة التى لا تُظهر إلا العيون. وليست هناك أى وثيقة رسمية تشير إلى عدد اللواتى يرتدين النقاب أو البرقع فى الدنمارك.