بعد حظر النقاب.. أسوشيتد برس: مُسلمات الدنمارك يتحدين القمع

أبرزت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تحدّي النساء المُسلمات في الدنمارك لقرار حظر النقاب، الذي دخل حيّز التنفيذ صباح الأربعاء، مع تنظيم مسيرات احتجاجية تنديدًا بالقانون.
وقالت الوكالة إن اشتباكات شفهيّة دارت بين مؤيّدين ومُعارضين لقرار حظر الملابس التي تُغطي الوجه، بما في ذلك النقاب أو البرقع، في الأماكن العامة بالدنمارك مع بدء تطبيق قانون"حظر البرقع"، الذي يُفيد بأن "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عُرضة لدفع غرامة".
ونقلت الأسوشيتد برس عن ماركوس كنوث، من الحزب الليبرالي الدنماركي (فينستري)، قوله إن النِقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات المُحافِظات "قمعي بشدة". فيما وصفت ساشا أندرسن، من جماعة "حزب المتمردين" الحقوقية بالدنمارك، القرار بأنه "تمييزي" ضد مجموعة من الأقليّات.
وأقرّ البرلمان الدنماركي، في نهاية مايو الماضي، القانون المُقدّم من قِبل ائتلاف يمين الوسط الحاكم في البلاد، المعروف بتشديده قوانين اللجوء والهجرة في السنوات الأخيرة. ووافق نواب البرلمان الدنماركي عليه بأغلبية 75 صوتا مقابل 30 بينما امتنع 74 عن التصويت.
وبموجب القانون، يُمكن للشرطة مطالبة السيدات اللائي يرتدين النقاب بمغادرة الأماكن العامة، بجانب فرض غرامات بقيمة ألف كرون دنماركي (134 يورو)، وإذا تكررت المخالفات، يُمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف كرون.
ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون، وقالت في بيان "إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة".
ويستهدف الحظر أيضًا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون.
وبينما لا توجد أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك، تُشير الأسوشيتد برس إلى أن قلة من المُسلمات في هذا البلد الاسكندنافي يرتدين النِقاب.
ويسمح القانون للنساء بتغطية وجوههن في حال كان هناك "هدفًا واضحًا" من وراء ذلك، أو في ظروف معينة، بما في ذلك أجواء الطقس الباردة، أو امتثالًا لمُتطلبات قانونية أخرى، كاستخدام خوذات الدراجات النارية المطلوبة بموجب قواعد المرور الدنماركية.
وتُشير الوكالة الأمريكية إلى أن الشخص الذي يُجبر أي امرأة على تغطية وجهها، باستخدام القوة، أو تحت التهديد، يُمكن أن يواجه غرامة مالية أو توقّع عليه عقوبة السجن لمدة عامين. وتفرض أستراليا وفرنسا وبلجيكا قوانين مُماثلة.
وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" تم إقراره في أكتوبر 2010 ويطبق منذ أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على "دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة".